أعلن وزير الخاجية الجزائري مراد مدلسي أن قضية التجسس لحساب فرنسا والمساس بامن الدولة التي عالجها القضاء الجزائري تبقى مفتوحة على المستوى الدبلوماسي.
وقال مدلسي خلال مؤتمر صحافي بالجزائر العاصمة إن "القضية عالجها القضاء الجزائري وحكم فيها على الجزائريين الذين اتصلوا بجهات أجنبية، لكنها تبقى مفتوحة على المستوى الدبلوماسي حتى يتم استيضاحها"
وحكم القضاء الجزائري الخميس بالسجن عشر سنوات مع النفاذ على عسكريين سابقين ومهندس معلوماتي بتهمة التجسس لحساب فرنسا، كما ذكرت السبت الصحافة في العاصمة الجزائرية، واعتبرت مصادر دبلوماسية فرنسية هذه القضية بأنها "جزائرية بحتة".
وقال وزير الخارجية الجزائري الذي كان يتحدث بمناسبة زيارة نظيره الكوبي برونو رودريغاز "إنها قضية حساسة جدا وسيتم وضعها بين يدي من يخول لهم القانون معالجتها".
وقد دانت محكمة الجنايات في عنابة (600 كلم شرق الجزائر) الجنديين بوشرمة خميسي (41 عاما) ورضا هروال (29 عاما) والمهندس المعلوماتي اوكيما نصر الدين، بتهمة "الخيانة لمصلحة دولة أجنبية" و"دعم مجموعة ارهابية".
وحكم على شقيقة رضا هروال بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "عدم الابلاغ بالجريمة".
وكان المدعي طلب عقوبة الاعدام للمتهمين الثلاثة والسجن خمس سنوات مع النفاذ للمرأة.