علّقت مصادر مواكبة لملف التدقيق الجنائي على نتائج اجتماع الأمس الثلاثاء بين ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة التدقيق الجنائي “ألفاريز أند مارسال”، بالإشارة إلى أنّ الأمور بدت أشبه بـ”طبخة بحص حول عملية البحث عن المستندات والأجوبة المطلوبة”، موضحةً أنّ الاجتماع خلص إلى “تقديم مزيد من الوعود بتزويد الشركة بالمستندات والمعلومات التي تطالب بها بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية”، على أن تكون مهلة الـ72 ساعة التي التزم المصرف المركزي بها لتسليم “قائمة محدثة بالمعلومات” إلى مفوض الحكومة بعد غد الجمعة المقبل، “محطة مفصلية باتجاه تحديد مسار الأمور، وما إذا كانت شركة “A&M” بصدد اتخاذ قرار بإعادة تفعيل عقدها مع الدولة اللبنانية، في حال لمست جدية في التعاطي مع مطالبها وتأكدت من المضي قدماً في اتباع آلية العمل المتفق عليها في سبيل تجميع المستندات المطلوبة وتسليمها إليها عند إعادة تفعيل العقد”.