رفض الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي مطالبة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون بالحصول على 9 حقائب وزارية ووزارة دولة للوزراء العشرة الذين كان اتُّفق على أن تتكون منهم حصة تكتله في الحكومة العتيدة، بعد ان رفع عون سقف مطالبه بالحقائب، رداً على استبعاد ميقاتي إسناد حقيبة الداخلية الى أحد وزرائه، ورفضه إسناد حقيبة الاتصالات لمن يسميه عون.
وإذ أعادت المفاوضات التي كانت جارية خلال اليومين الماضيين، والتي دفعت بعون الى الإكثار من مطالبه بالحقائب الوزارية، جهود تذليل العقبات من أمام تأليف الحكومة الى الوراء، بعدما أُشيعت أجواء التفاؤل بإمكان نجاح هذه الجهود، فإن مصادر متابعة لاتصالات معالجة العراقيل امام تظهير الحكومة، رأت لصحيفة "الحياة" ان الخروج من حال الجمود وتبادل الشروط في عملية التأليف بات يتطلب لقاء مباشراً بين عون وبين الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من اجل إقناع عون بخفض سقف مطالبه، لأن كل ما يقال عن قرب تأليف الحكومة بات ينتظر ظهور وقائع جديدة، لكن مصدراً سياسياً بارزاً معنياً بالمفاوضات الجارية بعيداً من الأضواء، أكد ان الاتصالات لم تخرج عن المسار المرسوم لها، وأنه لا بد من حصول بازار في هذه المفاوضات ولو طال أمر ظهور الحكومة.