رد المكتب الإعلامي لكتلة المستقبل على الحملة المتصاعدة والمنسقة والتي تتوخى الزج بتيار المستقبل وبعض نوابه في أمورٍ ملفقةٍ وتخرُّصات، مؤكدا أن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي يعلم تماماً ان الدولة السورية والدولة اللبنانية مرتبطتان باتفاق قضائي موقع عليه في دمشق بتاريخ 2/2/1951 والاتفاقية الملحقة المعقودة في 23 نيسان 1997، ينظم العلاقة القضائية بين الدولتين تنظيماً دقيقاً وشاملاً.
ولفتت الى انه إذا كان ثمة ما يقال من تورط لبناني في أحداث سوريا، فلا بُد أن ينظم ملف من قبل وزارة العدل السورية ويسلم بالطرق المعروفة الى الدولة اللبنانية لكي يقوم القضاء اللبناني بمهامه.
وردا على بيان كتلة "الوفاء للمقاومة"، قال مكتب المستقبل أن الكتلة أظهرت لهفة وتسرعا لإدانة تيار سياسي لبناني واسع من غير محاكمة ولا وثائق ولا إثباتات، وهي بذلك لم تَشِذ عن نهجها المعروف، والقائم على إلْصاق التهم وتجاهل المحاكم، بل ومحاربتها، سواء أكانت لبنانيةً أم دولية.
وأعلن المكتب أن النائب جمال جراح طلب موعداً رسمياً للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحكم مسؤوليته عن حصانة وكرامة وسلامة النواب، وذلك لإبلاغه بحقيقة الحملة الظالمة التي يتعرض لها، وليطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة حقوقه الشخصية والأمنية.
وشددت الكتلة على أن أياً من نوابها، أو أياً من مؤسسات تيار المستقبل لا تدخّل ولا يمكنُ أن يتدخل فيما يجري الآن في القطر الشقيق والعزيز سوريا، مؤكدة أنها لا تتمنى للإخْوة السوريين وللدولة السورية، سوى الأمان والاستقرار والازدهار، علماً أنّ المسؤولين في تيار المستقبل يعلنون أنهم لا يؤمنون أصلاً بهذا الأسلوب وهم لا يملكون الرغبة أو الإرادة أو المصلحة أو القدرة على تحريك أي أحداث أمنية سواء في لبنان أو في سوريا، لأنهم يشكلون تنظيماً سياسياً شعبياً، ينتهج العمل السياسي السلمي المشروع، وينبذ العنف.