بوضوح ومباشرة، يطالب الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين بتطبيق المادة 282 من قانون العقوبات لمحاسبة "من اقدم على اعمال لم تجزها الحكومة" وعرض لبنان "لخطر اعمال عدائية او عرض اللبنانيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم".
وبحسبه ان ما يصح في قضية النائب جمال الجراح التي لم "يصدر في شأنها اي موقف رسمي بعد ليبنى على الشيء مقتضاه" يصح على غيره ولا سيما "حزب الله".
ويقول في حديث الى صحيفة "المستقبل" ، ان الكلام على رفع الحصانة عن الجراح، يوازيه كلام آخر على رفع الحصانة عن نواب آخرين جروا الويلات على لبنان، بناء للمادة المذكورة آنفا.
ويوضح راكنا على المادة 40 من الدستور: "لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ اي إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)".