ردت وزارة المال على ما نشرته صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر الاثنين 18 نيسان 2011 "بعنوان مثير على صفحتها الأولى لمقال يدعي "سرقة 250 مليون دولار في وزارة المال"، من خلال ما وصفته بأنه "مافيا تنشئ شركات وهمية تدفع لها الدولة طلبات استرداد دون تدقيق". (لقراءة مقال الاخبار اضغط هنا)
وقال بيان صادر عن الوزارة: "ان وزارة المال تأسف مجدداً لهذا الأسلوب "التشويقي" الذي تعتمده "الأخبار" في تناولها المواضيع المتعلقة بالوزارة، والذي يفتقر الى المهنية والموضوعية والدقة، وينطوي على الكثير من المغالطات والأخطاء والافتراءات والتشهير والتضخيم الهادف الى تشويه صورة وزارة المال ومسؤوليها والعاملين فيها".
وأوضحت ان "الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة معتمدة في الغالبية العظمى من دول العالم، وحق الاسترداد هو من صلب مبدأ الضريبة على القيمة المضافة، وهو جزء اساسي لا يتجزأ من قانون الضريبة على القيمة المضافة في كل دول العالم، وليس في لبنان وحده. وفي لبنان كما في الدول الأخرى، يحاول البعض استغلال هذا النظام والتحايل عليه وسوء استعماله من خلال اساليب عدة ومنها خلق شركات وهمية، وهذه ظاهرة معروفة ومألوفة، ومن مهام وزارة المال، في أي بلد، أن تكتشف هذه الشركات الوهمية وتتخذ الاجراءات في حقها، وهذا ما فعلته وزارة المال اللبنانية".
وقال البيان: "يحاول المقال الايحاء بأن ثمة تواطؤاً من داخل ادارة وزارة المال مع منشئي هذه الشركات الوهمية، علماً أن المعلومات التي استند اليها المقال مبنية على احالات صادرة من وزارة المال على النيابة العامة لملاحقة هؤلاء الأشخاص، فهل تكون وزارة المال في هذه الحالة متواطئة، أم تقوم بواجبها وتكشف هذه الشركات، وتحيلها على القضاء؟".
وأكد ان مسؤولية وزارة المال تنحصر في الشق الضريبي والمالي، ولا علاقة بها بانشاء الشركات، اذ أن هذا الأمر منوط بالسجل التجاري في وزارة العدل، ثم تأتي هذه الشركات في مرحلة لاحقة لتتسجل مالياً في وزارة المال.
ولفت الى ان "رقم الـ250 مليون دولار الذي أدعت "الأخبار" أنه سرق وأنه "هدر في دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات"، هو في الواقع اجمالي ما تم استرداده في سنة 2010 من كل الشركات والمؤسسات التي يحق لها أن تسترد الضريبة على القيمة المضافة، اذا أن قيمة المبالغ الاجمالية التي تم استردادها من 1/1/2010 الى 31/12/2010 هي 384,3 مليار ليرة".
وأضاف: "إن تصوير الأمر بأن كل هذا المبلغ اهدار للمال العام اتهام لكل مؤسسات لبنان التي من بينها مستشفيات ومدارس ومؤسسات دينية ومؤسسات ذات سمعة وصدقية عاليتين، بأنها تهدر المال العام وتسرق الدولة وتأخذ منها ما ليس حقاً لها، وهذا ظلم وافتراء".
وتابع: "زعم المقال أن ثمة 50 شركة ضاعت ملفاتها وتم رد مبالغ الضريبة على القيمة المضافة لها من دون تدقيق. ان وزارة المال تنفي هذا الأمر جملة وتفصيلاً، وتؤكد أنه غير صحيح. كما ان هذا الادعاء غير منطقي اصلاً، اذ كيف يمكن تحديد المبلغ الذي ترده الوزارة الى الشركة لو كانت الوثائق وطلبات الاسترداد ضائعة فعلاً؟ ان هذا التناقض دليل واضح على أن هذه الادعاءات هي مجرد افتراءات، تهدف الى تضليل الرأي العام والى تصوير الأمر زوراً وظلماً، على انه "سرقة" واهدار للمال العام".
وأشار الى ان "زج المركز الآلي في هذه المسألة هو دليل واضح على عدم صحة ما أوردته الصحيفة، اذ لا علاقة للمركز الآلي لا بتسجيل الشركات ولا بتلقي طلبات الاسترداد، او بقبولها او رفضها، بل ينحصر دوره في ادخال المعلومات الواردة في هذه الطلبات الى النظام الآلي لمكننتها، فهل المطلوب وقف المكننة والعودة الى العصور الغابرة والى أيام الملفات الورقية؟".
وأسفت وزارة المال لايراد أسماء مديرين ومسؤولين في وزارة المال يشهد لهم جميع من يتعامل معهم بالكفاية والنزاهة والاستقامة والصدق، وسألت: "هل هكذا يكافأ هذا النوع من الموظفين، بالتشهير والاتهامات المجانية المستندة الى معلومات مغلوطة والى افتراءات؟".