حبشي: كل إخراج “معهود” يعمق الأزمة لا يلغيها

استهل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، حلقة الحدث عبر الجديد بمعايدة اللبنانيين عمومًا والمسلمين خصوصًا بمناسبة عيد الفطر.

وخلالها، رأى النائب أنطوان حبشي، أن “المسار القضائي في قضية بواخر الكهرباء، يؤشر لطريقة التعامل مع الأمور إذ يتم استهداف “المعتر الفقير” والمسؤول لا يتم المسّ بأمواله”، سائلاً “السلفة ستؤجل العتمة لمدة شهر، وماذا بعد الشهر؟ ليرسموا مساراً يحل المسألة بشكل حقيقي، وأنا أقول للمواطن، كل إخراج بنفس الطريقة الإدارية المعهودة سيعمق الأزمة وسيؤجل العتمة ولا يلغيها”.

وأوضح حبشي، في مقابلة عبر “الجديد”، أنه “بما يتعلق بمسألة البواخر، قدم عدد من الصحفيين العديد من الدلائل كما التسريبات الصوتية التي تدل على وقوع جرم، والنيابة العامة المالية لا تدعي في ظل غياب الدلائل، لكن اليوم نرى حصول إخلاء سبيل”، مضيفاً “قاضي التحقيق أخلى سبيل موقوفين وهناك عدد من المفارقات، اولها وضع الكفالة مقابل إخلاء السبيل بالدولار الاميركي لا بالعملة الوطنية ومن دون تحديد سعر الصرف، ثانيها أن النيابة العامة المالية لم تستأنف قرار إخلاء السبيل في حين أنها استأنفت القرار ذاته قبل أسبوع فقط، والهيئة الاتهامية فسخت قرار قاضي التحقيق”.

واعتبر، أن “الكل متورط بملف البواخر”، مضيفاً “بعد ما قاله المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية إن دفتر الشروط فُصّل على قياس شركة واحدة، لذا المسؤول هو الوزير الذي أجرى المناقصة خارج دائرة المناقصات لتقع المناقصة على شركة “كارادينيز”، إذاً وزراء الطاقة ومن تورط معهم في صفقة البواخر يتحمل المسؤولية”.

وبما يتعلق بسلفة الكهرباء، شدد حبشي على أن “ما لا يريده حزب القوات اللبنانية، هو استمرار الابتزاز واتخاذ القرارات عند نفاد الوقت”، مضيفاً “يخيروننا بين “العتمة أو…”، وهذا ما لا نريد له أن يستمر، هناك الكثير من البدائل إن أردنا حل أزمة الكهرباء، والبديل نكرره منذ سنوات حتى اليوم، وما نقوم به هو لرؤية المشكلة بحجمها الحقيقي”.

وذكّر بأن “سلفة الكهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان ليست السلفة الأولى التي يقال عنها انها استثنائية”، لافتاً إلى أن “لا مال في الخزينة لتمويل السلفة، لذا سيتم تمويلها من الاحتياطي الالزامي”. وسأل النائب، “تراكم عدم الجباية يعود لسنين عديدة بحسب ما قالته وزيرة سابقة، لذا من المسؤول عن هذه التأخر في الجباية؟”.

وقال، “ليسأل الناس عن أموالهم وليحاسبوا المسؤولين عن هدرها”.

وأردف، “كل ما يحاولون تحقيقه هو تأجيل الأزمة أكثر وأكثر ما يجعلها صعبة الحل أكثر وأكثر. إذا أراد الشعب اللبناني إعادة إعطاء الثقة لأكثرية سياسية تدير أموره بهذه الطريقة لذا هو المسؤول عن مصيره”.

على صعيد آخر، أكد أن “الكل في لبنان يدعم سياسيًّا النضال الفلسطيني خصوصاً أن المجتمع الدولي لا يحرك ساكناً، لذا يجب تقديم كل الدعم السياسي لفلسطين”، موضحاً أن “دعم القضية الفلسطينية من صلب الوثيقة السياسية لحزب القوات اللبنانية، والقمة العربية التي حصلت في بيروت عام 2002 القائلة بحل الدولتين تشكل منطلقاً اساسياً لحل المسألة”.

اما عن الدعم، فان ما ارتكبته حكومة تصريف الأعمال هو جريمة لانه في بداية الأزمة كان هناك 32 مليار دولار اليوم أصبحوا اقل من 15 مليار دولار.

وفي السنة الاخيرة، هناك نحو 7 مليار دولار ذهبوا للدعم منها أكثر من  5مليارات يستفيد منها التجار والمهربون بينما الشعب اللبناني لا يستفيد من أقل من مليارين. لذلك تقدمنا بسلسلة مشاريع قوانين لم يؤخذ بها منها البطاقة التمويلية التي وجب اعتمادها.

وأنهى النائب حبشي قائلا أن كل هذه المشاكل التي تصل إلى حائط مسدود لان الأكثرية النيابية ومن يمثلها في السلطة التنفيذية غير راغبين وغير قادرين على إيجاد الحلول. والبديل للازمة هو الذهاب للانتخابات النيابية المبكرة وكل يوم تأخير هو استنزاف للوطن واستمرار وتعقيد للازمة. وهنا على الشعب اللبناني تحمل مسؤوليته في إعادة انتاج السلطة.