ذكرت مصادر أمنية لـ"الحياة" أن "الاتصالات التي تجرى بين الأجهزة الأمنية والقوى الفاعلة على الأرض تخلص إلى تأكيد هذه القوى أنها لا تغطي أحداً وتحض الأجهزة الأمنية على تطبيق القانون بحق المخالفين، إلا أن هذه الأجهزة ولدى محاولتها إزالة المخالفات يتبين لها أن مسؤولين محليين تابعين لهذه القوى مشاركون شخصياً بالمخالفات".
وأشارت هذه المصادر إلى أن "المخالفات ليست محددة، إنما هي ظاهرة توسعت وامتدت، ومعالجتها تحتاج إلى قرار سياسي"، كاشفة أن معظم المخالفات ليست لحاجات شخصية إنما بهدف الاستثمار أي تأجير منازل وغرف للسكن والأخطر أنها جميعها لا تتمتع بأي من مواصفات البناء السليمة بل انها تهدد من يسكنها بأفدح الأخطار.
إلا أن المصادر الأمنية أكدت أن قرار إزالة المخالفات اتخذ وسيطبق مهما كلف الأمر وممنوع كسر القرار.