ردت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة عبر “اللواء” على ما سربته مصادر مقربة من العهد، بأن الهدف من رسالة رئيس الجمهورية للمجلس النيابي هو لفتح ابواب التأليف، انما “يمثل ذروة التكاذب والهروب الى الامام والاستمرار بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، ويشكل محاولة مرفوضة لرمي مشكلة التعطيل على المجلس النيابي خلافا للدستور، لان الجميع يعرف الآلية الدستورية التي ترعى عملية التشكيل”. وقالت المصادر ان “كل ما ورد من تبريرات وذرائع لإرسال الرسالة ليست مقنعة اطلاقا، لا سيما منها بالتحجج بأن الرئيس المكلف لم يتجاوب مع الدعوات المتكررة التي وجهها اليه رئيس الجمهورية إلى بعبدا للبحث في تشكيلة حكومية تحقق المشاركة وما إلى هنالك من توصيفات ومفردات معدة سلفا للتعطيل والعرقلة التي وعد بها اللبنانيون على لسان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مسبقا”.
واشارت المصادر الى ان “من يوزع هذه المعلومات يتناسى ان الرئيس المكلف زار الرئيس عون مرارا وتكرارا كما هو ملحوظ بالبيانات الرسمية الصادرة عن الرئاسة وقدم له تشكيلة وزارية استنادا الى صلاحياته الدستورية وناقشها معه مفصلا وادخل عليها التعديلات الملحوظة ولكنه وبعد مرور الوقت الطويل مازالت محتجزه بادراج القصر، في حين يوجب الدستور على رئيس الجمهورية ان يمارس دوره، اما بالموافقة او رفض التشكيلة المقدمة، ولكن لم يلتزم عون بذلك حتى اليوم”.
والرهان هو تبريد الأجواء، ومعاودة الاتصال بين فريقي التأليف، من زاوية ان المخارج الصدامية أثبتت عقمها، وعدم جدواها.
واعتبرت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية مفتوحة على عدة احتمالات خصوصا أن الأجواء لم تكن تشي بالتهدئة لأن الكتل كانت جاهزة للمساجلة مؤكدة أن الرئيس بري سحب فتيل التفجير وهو قادر على ضبط الوضع اليوم في حال كان المجال متاحا لأي تشنج.
ولاحظت المصادر إن المسار الذي تسلكه الجلسة ترسم صورة عن تطور الملف الحكومي لكنها اشارت في الوقت نفسه إلى أنه ليس مستبعدا قيام أي تأجيل للمناقشة إذا برز ما يستدعي ذلك.
إلى ذلك رأت أوساط مراقبة عبر «اللواء» أن التحرك المطلوب للملف الحكومي لن يختلف عن مسعى البطريرك الراعي والنائب السابق وليد جنبلاط وذلك في حال استؤنفت الاتصالات المتصلة بهذا الملف والتي لم يعرف توقيتها ومدى فاعليتها مع ازدياد ضبابية المشهد.