.jpg)
أشارت القاضية غادة عون عبر “تويتر”، إلى أنني “ما عم افهم .هل في ناس فوق المساءلة. ممنوع تحميلهم اي مسؤولية. مدعي عام تمييزي في جريمة العصر التي دمرت نصف بيروت وقتلت 200 ضحية وشردت المئات. وثبت ان التفجير ناتج عن التلحيم الذي امر به حضرة مدعي عام التمييز ثم يحفظ الملف وتدمر بيروت. وين المساءلة هذه مسخرة لا عدالة”.
وأضافت، “ثم يهان وبجرجر محامي ع الطريق ويعتقل لأنه استرجى انو يرفع الصوت ويسأل وين ملفات الفساد؟ وكذلك يعتقل ناشطون لانهم سألوا نفس السؤال. ويجرد مدعي عام من صلاحياته ويتم سحب ملفات الفساد منه واعطائها لغيره خلافا للقانون لانه قرر السير بهذه الملفات الى النهاية. ايه العوض بسلامتك. ما في دولة قانون بلبنان في باب عالي يحق له ما لا يحق لغيره”.
وعلى الفور، ردّت النيابة العامة اللبنانية على القاضية عون عبر إعادة نشر تغريدتها قائلة، “التحقيق في قضية انفجار المرفأ يجري في قصر العدل تحت إشراف محقق عدلي ووفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية وليس من خلال تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي”.
https://twitter.com/ProsecutorGenLB/status/1398195078045257728