البرلمان الإسرائيلي يحدد آليات إعادة الجولان إلى سوريا
اقر البرلمان الاسرائيلي في قراءة اولى، مشروع قانون يفرض اجراء استفتاء او الحصول على اكثرية الثلثين في الكنيست لاقرار التخلي عن اي ارض من الجولان السوري المحتل، بعد مطالبة دمشق باستعادة مرتفعات الجولان كاملة بموجب قراري مجلس الامن الدولي 242 و338 كشرط لابرام اتفاق سلام.
وياتي هذا التصويت بعد اعلان اسرائيل وسوريا في 21 ايار عن بدء مفاوضات غير مباشرة بوساطة تركية بعد ثمانية اعوام من الجمود.
وتم تبني النص باصوات 65 نائبا مقابل 18، لكن ينبغي ان يخضع النص الى قراءة ثانية وثالثة قبل ان يدخل حيز التنفيذ
وقد حظي مشروع القانون بدعم زعيم حزب "شاس" الديني المتطرف، ايلي يشاعي الذي يشغل ايضا منصب وزير التجارة والصناعة.
وكانت إسرائيل احتلت هضبة الجولان عام 1967 ثم ضمتها في 1981 بموجب قانون اقره الكنيست، ويعيش حوالى عشرين الف اسرائيلي في الجولان الى جانب 18 الف درزي احتفظوا بهويتهم السورية.
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت أكد في ايار الماضي ان اسرائيل مستعدة للذهاب بعيدا في التنازلات التي ستكون مؤلمة بلا اي شك، في اشارة الى احتمال الانسحاب من الجولان، الذي دانته المعارضة اليمينية وبعض من الاكثرية.
وقال زعيم المعارضة اليمينية بنيامين نتانياهو "إنه حتى الان ابدت الحكومات الاسرائيلية سهولة لا تحتمل في قابليتها للتخلي عن اراض، وينبغي تصحيح هذا الوضع".
غير ان النائبة زيهافا غالون من حزب "ميريتس" اليساري المعارض دانت هذا النص مؤكدة ان الكنيست يحاول بذلك نسف اي امكانية للتفاوض حول الجولان.