تبين ان إحدى مديريات وزارة المال، وفي إطار الوصاية المالية على المستشفيات الحكومية، قامت بتعطيل كافة المعاملات العائدة لبعضها، مما سيتسبب بأزمة مالية لدى المستشفيات الحكومية الكبرى ويهدد تسديد الرواتب والملحقات للمستخدمين، ومن ثم يعطل المرافق الصحية، بحسب “نداء الوطن”.