في خطوة تمنع مصرف لبنان من إضفاء مشروعية على قرارات المصارف التي تمعن باستنزاف اموال المودعين، قرّر مجلس شورى الدولة أمس الأوّل وقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان الذي يبيح للمصارف تبديل عملة الحساب من الدولار إلى ليرة وفق سعر صرف 3900 ليرة، وذلك بناءً على الطعن المقدم من المتخصص بالرقابة القضائية على المصارف المركزية واجهزة الرقابة التابعة لها، المحامي باسكال فؤاد ضاهر، وزميليه المحاميين شربل شبير وجيسيكا القصيفي.
وبموجب قرار المجلس، تصبح المصارف ملزمة بالافراج عن الأموال وفق عملة الحساب المفتوح. بالتوازي، تُشير مصادر مصرفية، إلى ان “المصارف لم تتبلغ قرار شورى الدولة، وبالتالي يستمر تنفيذ قرار مصرف لبنان”.