أحال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود التقرير الأولي بشأن حوادث السجن المركزي في روميه الذي رفعه إليه، بناء لطلبه، المفتش العام في قوى الأمن الداخلي، وذلك إلى كل من النيابة العامة التمييزية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لإجراء المقتضى القانوني والمتابعة والاستكمال.
وذكر بيان صادر عن الوزارة أن التحقيق الذي تتولاه المفتشية العامة يجري بموازاة تحقيق عدلي يتولاه القضاء العسكري وتعاونه فيه قيادة الدرك.