لجنة الاقتصاد تتابع قضية حظر التصدير إلى السعودية

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط برئاسة النائب فريد البستاني واعضاء اللجنة شوقي الدكاش، علي درويش، علي بزي، امين شري، ميشال ضاهر، اجتماعا اليوم الإثنين في وزارة الخارجية في المبنى الموقت بالقرب من السرايا الحكومي، مع كل من الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الخارجية بالوكالة والدفاع زينة عكر، الداخلية محمد فهمي، الصناعة عماد حب الله، الزراعة عباس مرتضى والمالية غازي وزني، وجرى النقاش في خطة الحكومة لمعالجة حظر التصدير الى المملكة العربية السعودية.

وبعد الاجتماع، انتقل الوفد النيابي الى مجلس النواب وعقد مؤتمرا صحافيا تحدث خلاله النائب البستاني، فقال: “عقد اليوم اجتماع موسع في مكتب دولة نائبة رئيس الحكومة وزير الخارجية زينة عكر، في حضور وزراء: الداخلية والصناعة والمالية والزراعة واعضاء لجنة الاقتصاد. أتى هذا الاجتماع بناء على طلب اللجنة، وهو اجتماع طارىء للتداول في قضية حظر التصدير الى المملكة العربية السعودية. وكان اجتماعا مثمرا، وضعنا خطة عمل قريبة المدى وخطة بعيدة المدى. والوزير فهمي كان ممثلا لمجلس الدفاع الاعلى في هذا الموضوع. تحدثنا ليس فقط عن خطط انما تداولنا ما تم تحقيقه في هذا الاطار. وانا سأتحدث بشكل مقتضب لانه سيصدر بيان مشترك عن مكتب الوزيرة عكر ولجنة الاقتصاد، حتى لا نردد الامور ذاتها او يحصل التباس. ولخطورة ودقة الموضوع سوف اكتفي بهذا التصريح وفي الساعات المقبلة يكون لنا بيان توضيحي موسع”.

وردا على سؤال عن توجه وفد من لجنة الاقتصاد الى المملكة العربية السعودية، قال البتساني: “هذا الموضوع لم يتوضح بعد”. وقيل له، “هل من بوادر حلحلة؟”، فقال، “نعم، لان هناك ما جرى عمله في هذا الاطار وسوف نفعله، وقد تحققت بعض الامور”.

وعما اذا كان الجانب السعودي قد وافق على ما يجري فعله في هذا الاطار، قال، “هناك عملية تقويم، وعندما تسمعون البيان المشترك الذي سوف يصدر بعد ساعات ستعلمون ما هي الامور التي جرت والتي سوف نقوم بها فورا”. كما سئل “ما الذي جرى عمله؟”، فأجاب، “لننتظر صدور البيان حتى نكون واضحين. الامر خطير، وهكذا بيان يجب ان يكون منسقا. لقد نسقنا مع كل اعضاء الحكومة وأود ان اوجه لهم التحية والشكر للتجاوب من قبل رئاسة الحكومة ونائبة رئيس الحكومة عكر والوزراء المعنيين، ونحن نعمل ما بوسعنا”.​