.jpg)
استغرب رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود وضع قيود على الرساميل “من دون تحديدها أولاً، وحماية أموال المودعين”، وقال “اذا اعتبروا أن المال الموجود حالياً في جعبة مصرف لبنان ولدى المصارف في الخارج هو مصدر التحاويل وتمويل السحوبات بالعملة الأجنبية، فيجب توزيع هذه المبالغ على مجموع الودائع وإنشاء كابيتال لكل حساب يكون هو القابل لوضع الكونترول عليه، على ألّا يستعمل هذا الكابيتال الناشئ إلا وفقاً للقانون ومتطلبات واستثناءات القانون وبنوده”.
ومن وجهة نظر حمود، لـ”نداء الوطن”، “لا تحدث العدالة في التوزيع إلا من خلال تحرير 15 في المئة من حساب كل وديعة وإخضاع المبلغ الذي ينتج عنها للكونترول، وإلا فإنّ القانون سيكون بمثابة وضع اليد على هذه الودائع وحرمان المودعين من حفظ حقوقهم بما تبقى من رساميل”.