كنعان: الكرة في ملعب المجلس

قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان ان “اقرار القانون في اللجنة يمهد لإقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب وبالتالي يمنع الاستنسابية ويعطي اشارة الى المجتمع الدولي بان المؤسسات لا تزال تعمل بانتظام وان الارضية اعدت لأي تفاوض مع المؤسسات المالية العالمية، وهذا الامر يعتبر دفعاً لأي حكومة تريد ان تأخذ اجراءات جدية لمعالجة الوضع القائم. كما يؤكد عدم حصرية الاجراءات المالية بمؤسسة واحدة بل بتكامل عمل المؤسسات المختلفة. والقانون اعتمد الارقام وليس التقديرات واعاد القيمة للأرقام التي كانت مغيّبة دائما. والقانون بالتأكيد يعلو على المراسيم وهو يشمل السحوبات والتحويلات وغيرها”.

واذ أكد، لـ”النهار”، ان اقرار القانون خطوة في الاتجاه الصحيح ولو متأخرة لأسباب متشابكة لا تلام من خلالها لجنة المال، اعتبر ان الكرة صارت في ملعب المجلس، الذي لا يرى مصلحة بالتأكيد في عدم اقراره.

وفي حديثه لـ”الجمهورية”، اعتبر كنعان أنّ “القانون هو باب تشريعي، ومن شأنه تأمين العدالة للمودعين وتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنهم بشكل سليم وبعيداً من الإستنسابية. ويهدف هذا القانون الى تنظيم الفوضى التي كانت سائدة من خلال قانون واضح استثنائي وموقت”.

وعمّا اذ كان مشروع قانون “الكابيتال كونترول” يتعارض مع التعميم الصادر عن مصرف لبنان، قال كنعان، “القانون هو السقف الأعلى، الذي يجب أن ينتظم تحته أيّ تعميم يصدر”.

وعمّا إذا كان القانون سيُطبّق أم سيقبع في أدراج اللّجان، اشار كنعان الى أنّ “القانون سيُدرس في لجنة الإدارة والعدل، ليسلك بعدها طريقه الى اللّجان المشتركة أم الى الهيئة العامة. لكنّ الأمور لن تأخذ وقتاً طويلاً لأنّ العمل الأساسي قد أُنجز في لجنة المال، فكما هو معلوم التشريعات المالية تُدرس في اللجان المالية وبالتالي ما هو أساسي قد أُنجز، يبقى ان تكون الإرادة السياسية موجودة”.

وعمّا اذا كان انجاز المشروع جاء “كترضية” للمودعين قبيل الإنتخابات النيابية، لفت الى انّ “لا رابط ولا علاقة بين الأمرين، لأنّ هدف القانون واضح، وهو رعاية العلاقة بين المصارف والمصرف المركزي والمصارف والمودعين، وإعادة جزء من حقوقهم، ووقف الإستنسابية، وفرض المساواة بين الجميع والحفاظ على ليرتنا”.

وعن امكانية تطبيقه من قِبل المصارف، أكد كنعان أنّ إتفاقاً حصل مع مصرف لبنان، وقد انتظرنا كل هذا الوقت لنتأكّد من المعطيات المالية الرقمية والرسمية، ومن الكلفة الإجمالية وإمكانية الدفع قبيل الجلسة التشريعية.