عطاالله طالب 8 اذار باعلان موقفها النهائي من الموضوع الرئاسياعتبر النائب الياس عطاالله انه “وانسجاما مع البيان الذي صدر الاسبوع الماضي عن الهيئة الوطنية لحركة اليسار الديموقراطي بيان حول الانتخابات الرئاسية والاوضاع السياسية في لبنان نود اليوم في اعقاب فشل الجلسة النيابية الماضية من انجاز الاستحقاق الرئاسي وفي ضوء جملة امن المواقف والتصريحات والمعطيات نود ان نؤكد على القضايا الاتية:
– اولا: انطلاقا من اعتبارنا ان المصلحة الوطنية تقتضي تقديم اولوية بناء الدولة ومؤسساتها وخصوصا املاء الفراغ في رئاسة الجمهورية كمحرك لعمل هذه المؤسسات ولعمل الدستور كما انطلاقا من اولوية السلم الاهلي الذي قد يهدده الفراغ في الدولة، لهذه الاعتبارات وافقنا على تعديل الدستور لانتخاب العماد سليمان لرئاسة البلاد.
– ثانيا: على جري عادتها تعاملت المعارضة في الجلسة الماضية مع هذه المبادرة الوطنية المسؤولة من قبل 14 اذار ومن قبل الحكومة، بمنسوب عال من اللامسؤولية وبمزيج من منطق المناورات والابتزازات الهادفة اما لتطيير المبادرة وابقاء البلاد في حالة الخطر والفراغ واما من اجل محاولة انتزاع بعض المكتسبات الخاصة على حساب المصلحة الوطنية، محكومة بذلك لاعتبارات المصالح الخارجية ولبعض عقد المكابرة الداخلية مما فوت فرصة الانتخاب في الجلسة المذكورة.
– ثالثا: اننا نجزم وكما قررت قوى 14 اذار وبالاجماع انها بعد مبادرتها الرئاسية ليس لديها ما تعرضه وانها لن تدخل في اي مساومات او بزارات او ما شابه ذلك قبل انتخاب رئيس للجمهورية وان الامور الاخرى يأتي اوانها بعد الانتخاب وفق المسارات الدستورية السليمة وبما يضمن احترام موقع الرئاسة.
– رابعا: اننا نطالب قوى 8 اذار الاقلاع عن نهج المناورات وتضييع الوقت وان تبادر لعقد اجتماع رسمي لمختلف مكوناتها وعلى مستوى شخصيات الصف الاول لتحدد موقفها من الموضوع الرئاسي بشكل نهائي، بديلا لنهج تنسيق الادوار. ولحين ذلك فإن قوى 14 اذار ستكون في حالة الجهوز والترقب ومتابعة العمل بشكل طبيعي، بحيث تقوم الحكومة بأعمالها والجيش وفقا لموقفه يكون ضامنا للامن الوطني. وحالما يقررون ونامل ان يكون ذلك سريعا، سنكون جاهزين للنزول الى المجلس النيابي لانجاز الاستحقاق الرئاسي لأن اي دخول او تورط في اي مناورات جديدة سينتقص من وضوح مبادرة 14 اذار واهميتها وهذا ما تتوخاه كل محاولات المعارضة، لان شؤون الحكومة وغيرها سيصار الى حلها عقب الانتخابات الرئاسية ووفق المسارات الدستورية.
– خامسا: اننا نحمل المعارضة نتيجة لمماطلتها ومناوراتها المسؤولية الكاملة عن كل المضاعفات السلبية في كل المستويات الاقتصادية والمالية والامنية، خصوصا بعد موقف الحكومة الملح على تسليم الامانة والمحذر من هذه المضاعفات. وعلى الرأي العام ان يعلم ان الاوضاع الشاذة في الدولة تحمل في طياتها الكثير من المخاطر وليس مقبولا ولا مسموحا لقوى المعارضة المجازفة بمصالح البلاد والعباد انطلاقا من اعتبارات خارجية واعتبارات خاصة”.