انضم موظفو قصر العدل في طرابلس والمباشرون والمعاونون القضائيون إلى إضراب موظفي القطاع العام في طرابلس واعتكف من حضر الى مكتبه عن العمل.
تزامنا، توقف عمال مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) وموظفوها عن العمل، في حين استمر إضراب عمال شركة المعاينة الميكانيكيه وموظفيها.
ولبى موظفو معظم دوائر القطاع العام في طرابلس دعوة رابطتهم الى الاضراب. وشهد بعض الدوائر حضورا لعدد محدود من الموظفين الذين اعتكفوا كليا عن العمل. وفتحت دوائر النفوس والصحة والتربية أبوابها بهدف تلبية الحاجات الملحة والضرورية.
واقفلت صناديق مصالح وزارة الاتصالات وحضرت ورش الصيانة التي عملت حصرا على إصلاح الأعطال الطارئة.