اعلن خبيران في الامم المتحدة ان الولايات المتحدة ينبغي ان تنشر الوقائع المتعلقة بمقتل اسامة بن لادن بما يسمح بتقييمها وفقا لمعايير القانون الدولي في مجال حقوق الانسان وبسبب السابقة التي يمكن ان تشكلها.
وفي بيان، اعتبر مقرر الامم المتحدة حول التصفيات التعسفية ومن دون محاكمة كريستوف هاينز والمقرر الخاص حول تشجيع وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في مكافحة الارهاب مارتن شاينين، انه سيكون من الاهمية بمكان معرفة ما اذا كانت خطة العملية الاميركية التي قضى خلالها زعيم تنظيم القاعدة تتضمن محاولة اسره.
وقال البيان ان الاعمال الارهابية هي نقيض حقوق الانسان ولا سيما الحق في الحياة. ولفت الخبيران الى "نه في بعض الحالات الاستثنائية ووفقا لمعايير القانون الدولي، يمكن ان يكون استخدام القوة القاتلة مسموحا به كعلاج اخير لحماية الحياة بما في ذلك اثناء عمليات ضد ارهابيين.
واضاف الخبيران ان "القاعدة ينبغي ان تكون معاملة الارهابيين على انهم مجرمون وفقا لعملية قانونية".
وذكر البيان "ان الاعمال التي تقوم بها الدول في مجال مكافحة الارهاب وخصوصا في حالات معروفة، تشكل سابقة في الطريقة التي ستستخدم للتعامل مع حق الحياة في ظروف لاحقة".
وخلص البيان الى القول انه "من الممكن ان يتم القاء الضوء على المسائل التي تطرحها العملية، لكنه من المهم ان يتم ذلك علانية".