توقف المجلس السرعي الاعلى أمام ظاهرة التمادي في تعطيل تشكيل الحكومة العتيدة ورأى في تراكم العقبات والمطالب والشروط المتناقضة خروجا عن قواعد الوفاق الوطني وانتهاكا للأسس التي حددها الدستور لتشكيل الحكومات.
ودعا المجلس إلى التزام الثوابت الوطنية التي أكدها اللبنانيون في اتفاق الطائف والكفيلة بالحفاظ على الوحدة الوطنية، مذكرا بالثوابت الإسلامية الوطنية الصادرة عن دار الفتوى تأكيدا لدور الدولة في القيام بواجباتها ومن خلال مؤسساتها الشرعية السياسية والقضائية والأمنية، فالدولة هي الحاضنة لجميع أبنائها وهي المرجع الوحيد الذي يوفر الأمن والاستقرار والاطمئنان لجميع اللبنانيين.
وأعرب المجلس عن أمله بالعودة إلى الأصول الدستورية في تشكيل الحكومات على قاعدة احترام صلاحيات الرئيس المكلف، فلبنان وفي ظل الأوضاع التي تعصف بالمنطقة العربية أحوج ما يكون إلى حكومة وطنية وبأسرع وقت تولي حاجات الناس المعيشية والاقتصادية ما تستحقه من اهتمام وتعمل على وضع حد لحالة القلق التي يعانيها المجتمع اللبناني.
من جهة اخرى، أعرب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عن أمله في ان يشكل انعقاد القمة الروحية الإسلامية – المسيحية المزمع عقدها في الأسبوع المقبل مرحلة جديدة على طريق الاستنهاض الوطني لتكريس الشرعية المطلقة لدور الدولة ومؤسساتها وتعزيز أواصر العيش الوطني المشترك بين المسلمين والمسيحيين، ورأى المجلس ان لبنان كان وسيبقى بإرادة أبنائه جميعا نموذجا لهذا العيش المشترك ومنبر حوار حر بين الأفكار والعقائد المتنوعة واحترام الاختلاف في إطار وحدة وطنية تجمع بين مكوناته الاجتماعية المتعددة.