.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
أمام هذا الوضع المأساوي، لا ينقص لبنان إلا تصريحات “عشوائية” ترمي تبعات الانهيار اللبناني على المجتمع الدولي، بعد دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان الدياب خلال اجتماع أمس الثلاثاء، دول الخارج لإنقاذ لبنان من “الزوال” محذراً من أن البلاد على بعد أيام من الانفجار الاجتماعي.
وفي ظل الانهيار الذي طاول كل لبنان، لا تحركات جديدة للإنقاذ، والحكومة “مكانك راوح”. لا حلول ولا اقتراحات تبشر بنور جديد، في حين أن المطلوب تقديم معالجات حقيقية، تتمثل بتشكيل حكومة إنقاذية. ولبنان اليوم أمام خيارين: إما اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، أو انتظار “الفرج” و”حرق أعصاب” اللبنانيين.
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، عن أن “الحريري واصل مشاوراته بصمت وتكتم، وعقد لقاء الكترونياً عبر “زووم” مع رؤساء الحكومات السابقين خُصّص للبحث في الخطوة التي يمكن القيام بها في المرحلة المقبلة للخروج من حال المراوحة المتفاقمة، بعدما زادت من ثقل تردداتها على اوضاع البلاد والعباد”.
وقال أحد المشاركين في اللقاء، إنه “لم ينته الى اي خطوة نهائية، وانّ مختلف السيناريوهات لا تزال مطروحة من دون أن يتقدّم اي خيار على آخر”.
وفي ظل المعلومات المتناقضة حول الموعد المتوقع للقاء علني بين الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قالت مصادر “بيت الوسط” لـ”الجمهورية”، إنه “سواء انعقد اللقاء امس الاول بينهما ام لم يُعقد، فإنّ لقاء سيجمعهما في الساعات المقبلة، للبحث في سلسلة من الاقتراحات العملية التي سبق لبري ان حصرها باقتراحين: إما الإقدام على تقديم تشكيلة وزارية يحملها الحريري الى قصر بعبدا، او الاعتذار شرط ان تكون الاجواء قد انتهت الى تسمية من يوافق الحريري عليه مسبقاً”.
ولفتت مصادر “بيت الوسط” لـ”الجمهورية”، الى أن “الحريري منفتح على كل الخيارات، ما عدا ان يسمّي أحداً ليخلفه في مهمة التأليف، تاركاً لأركان السلطة هذا الملف”.
وفي الإطار ذاته أيضاً، هناك من يؤكِّد أنّ “الاعتذار لن يُقدّم على طبق من فضة للعهد، إنما اي خطوة من هذا النوع يجب ان يسبقها اتفاق-إطار على شكل الحكومة ودورها، لأنّ المطلوب حكومة للبنان واللبنانيين، وليس للعهد والعونيين.
وفي معلومات “الجمهورية”، أنّ يوم الجمعة سيكون حاسماً بالنسبة اليه لجهة اتخاذ قراره، ومن المرجّح أن يكون اعتذاراً.
وفي جديد ملف انفجار مرفأ بيروت، رأت مصادر قانونية لـ”نداء الوطن”، أنه ابتداءً من موعد انعقاد الجلسة المشتركة لهيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل الذي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الجمعة المقبل درس طلب رفع الحصانة، يمكن القول إنّ “العد العكسي” انطلق للبت بطلب المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، رفع الحصانات النيابية عن النواب المدعى عليهم خلال المهلة الدستورية المحددة بفترة أسبوعين.
الى ذلك، أبلغ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الى “الجمهورية” انه تلقّى عبر وزارة العدل كتاباً يطلب الأذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، موضحاً أنه أحال الكتاب الى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية حتى يُبنى على الشيء مقتضاه، “مع التأكيد أنني سأظل في موقفي حريصاً على البقاء تحت سقف القانون”.
وبالعودة إلى اجتماع السراي، أمس الثلاثاء، أكدت مصادر دبلوماسية، أن القائم بأعمال السفارة البريطانية مارتن لونغدين، كان عنيفاً في الرد على كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كذلك سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، الذي طلب ألا تُرمى المسؤولية على المجتمع الدولي الذي لم يقصّر، وسأل، “هل نحن مسؤولون عن انهيار البلد وتزايد العائلات التي انحدرت إلى ما دون خط الفقر؟ وماذا عن وقف التهريب والخطط الإصلاحية؟”.
وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط”، إن “السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، أكد أن الدول العربية لم تقصّر في حق لبنان”. وقالت مصادر دبلوماسية لـ”الشرق الأوسط”، إن السفيرة الفرنسية آن غريو، استفاضت بالرد، وشددت على أن السلطة اللبنانية “لم تساعد نفسها”.
كما أشارت مصادر دبلوماسية لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن “السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وحمّلت حكومة دياب المسؤولية، قائلةً إننا “لا ننتظر من أحد أن يطلب منّا المساعدة، كوننا نساعد الجيش والمجتمع المدني ونزيد مساهماتنا في تلك التقديمات”.
وشرح مسؤول رفيع المستوى لـ”النهار” ما قالته السفيرة الفرنسية آن غريو في لبنان من ان “الرئيس الفرنسي سيترأس قبل نهاية تموز الحالي مؤتمر دعم للشعب اللبناني سيحاول جمع المساعدات وهو مؤتمر عبر الفيديو سيكون المؤتمر الثالث لدعم الشعب اللبناني، وتعمل فرنسا على التحضير له”.
تزامناً، يصل السفير الفرنسي المكلف بتنسيق المساعدات الدولية للبنان بيار دوكان اليوم الى بيروت على رأس وفد اقتصادي فرنسي وستكون له لقاءات مع عدد من المسؤولين.