.jpg)
اعتبر الوزير السابق كميل ابو سليمان، أنه “أقل الايمان رفع الحصانات عن النواب والموظفين في جريمة بحجم إنفجار مرفأ بيروت كي يتاح للمحقق العدلي القيام بمهامه”.
وتابع عبر “تويتر”، “الحصانات هرطقة دستورية وقانونية ويجب الاسراع بإجراء التعديلات الدستورية والقانونية لإلغائها باستثناء حصانة رئيس الجمهورية وحصانة النواب المرتبطة حصراً بابداء الرأي”.