رجحت مصادر مراقبة أن تكون دوائر في المصرف المركزي اخفت عن السلطات الدستورية الثغرات الهائلة التي ظهرت خلال عملية تعداد كميات الذهب المودعة في الداخل، فيما لا يزال مصير الكميات المودعة في الخارج مجهولاً والتي تبين وجود تحايل على قانون منع التصرف بالذهب من خلال ترتيب حقوق ائتمانية غير مباشرة عليها، بحسب أسرار “نداء الوطن”.