أكد مصدر في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن لا توقيت سياسي لإجراء تعديل القرار الاتهامي الذي اتخذه مدعي عام المحكمة القاضي دانيال بلمار، ولا تأثيرات سياسية له، وقال لـ"الشرق الأوسط": "طالما أن القرار الاتهامي لم يصدر عن قاضي الإجراءات التمهيدية ويحال على المحكمة، يستطيع المدعي العام وبحسب قانون الإجراءات والإثبات أن يقدم إضافات على مطالعته التي سلمها إلى فرانسين، سواء لجهة تعزيز الملف بأدلة أم إضافة أسماء متهمين جدد، أم حذف أسماء كانت موجودة، من دون الحاجة إلى استئذان أحد".
وشدد المصدر على أن "عمل بلمار وفريقه المؤلف من نحو 200 محقق لا ينتهي مع تقديم القرار الاتهامي، بل سيبقى مواظبا على تحقيقاته والبحث عن مزيد من الأدلة، إلى أن يصدر الحكم المبرم عن محكمة الاستئناف".
وإذ أقرّ المصدر بأن "تقديم مواد إضافية على الملف يؤخر صدور القرار الاتهامي بعض الشيء"، قال إن "التأخير ليس مهما لأن الأهم بالنسبة للمحكمة هو تقديم قرار اتهامي لا يعتريه عيب، ويكون مستندا على أدلة قاطعة وصلبة وغير قابلة للإبطال".