اعلن النائب ميشال عون ان انه حين تحل مشكلة وزارة الداخلية فستكون هناك مشاكل في وزارات اخرى كالصحة والاشغال والاتصالات لان ليس هناك ارادة ولا نية لتسهيل تشكيل الحكومة وستبرز معضلات اخرى.
عون اعتبر بعد اجتماع كتلته ان الاكثرية كانت دائما تختار الحقائب السيادية في الحكومات والاقلية لم تحصل ولا مرة على هذه الحقائب، مضيفا "نحن معنيون بالقوانين والاعراف والنصوص الدستورية ومن يجيب علينا بهذه اللغة نستطيع محاورته اما تغطية المخالفين فهناك علامات استفهام على هذا السلوك".
وقال عون ان "هناك تواطؤ بين مصالح خارجية وداخلية ويريدون تغطية الاسلوب الذي تمارسه وزارة الداخلية".
واردف "لم نعلم اي شيء عن موضوع الاتفاق على اسماء لوزارة الداخلية الا في الاعلام، لا اعرف ماذا بين النائب وليد جنبلاط والرئيسين ميقاتي وسليمان ولم اتحدث معه عن هذا الموضوع".
كما طالب عون رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة نيابية لاقرار القوانين، قائلا "لا يمكن لسلطة ثانية اي السلطة التشريعية ان تشل السلطة الاولى اي سلطة التشريع لانها مستقلة تماما عن سلطة التنفيذ".