حرصت قناة "المنار" الناطقة بلسان "حزب الله" على وصف الاجتماع بين الرئيس نجيب ميقاتي والخليلين، بأنه كان "مفصلياً"، وانه كان ايجابياً، حسم الصيغة النهائية للاسماء المرشحة لتولي حقيبة الداخلية. وإذ نقلت عن مصادر المشاركين في الاجتماع ارتياحها، أكدت انه لم يعد هناك مبرر للتلكؤ في تشكيل الحكومة، متوقعة موافقة رئيس الجمهورية على هذه الصيغة، لأنها المخرج المناسب لموضوع الداخلية.
وتزامن إشاعة هذه الاجواء مع موقف لافت لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد اعتبر فيه أن "ما يطالب به العماد عون هو حقه الدستوري الذي لا نقاش فيه"، لافتاً إلى أن "هناك من يعرقل على الأكثرية الجديدة جهودها للتأليف، لكن الأكثرية تقوم بواجبها ومن حقها أن تمارس خياراتها بما يحفظ نهجها".
واعتبر هذا الكلام الذي أطلق من منزل الرئيس السابق اميل لحود بمثابة رسالة "ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار" من قبل عون الذي سارع إلى إعطاء موافقة مبدئية على سلّة الأسماء التي اقترحها الخليلان على الرئيس المكلف والتي تتضمن أسماء مدنيين حقوقيين وكذلك عسكريين، بالرغم من الحذر الذي ابداه في تصريحه بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح.
واشارت مصادر في الأكثرية الجديدة لصحيفة "اللواء" الى ان عون سيتساهل بالطرح الذي تقدم به الخليلان حتى لا يقال أن العقدة في وزارة الداخلية، بحسب ما كان توقع بأنه عندما تحل قصة الداخلية ستكون هناك عقد جديدة في الطاقة أو الاتصالات أو غيرها، مشيرة بأن عون لم يكن على علم بالاتفاق الذي تم مع الرئيس ميقاتي، معتبرة ما تم التوصل اليه بأنه "جهد داخلي لتذليل العقبات ليس له غطاء خارجي".
وكشفت بأن الاتفاق كان على سلة أسماء مقبولة من رئيس الجمهورية وعون، وأنه من الممكن أن يكون من بين الاسماء اسم أو أكثر كان قد طرح سابقاً.