نسبت أوساط مقربة إلى الرئيس ميقاتي لـ"اللواء" أنه أبلغ الخليلين استعداده لنقل اللائحة التي تتضمن أربعة أسماء من عسكريين ومدنيين إلى رئيس الجمهورية من دون أن يكون له أي رأي مسبق في الموافقة أو عدم الموافقة على أي واحد من الأسماء الأربعة على اعتبار أن القرار يعود إلى رئيس الجمهورية وهو لا يمكن أن يفاوضه على أي منها، وهو مع أي موقف يتخذه رئيس الجمهورية، فهو وحده الذي يقرر ويبلغه ما يقرره في هذا الصدد•
وفي نفس الوقت كشفت الأوساط أن الرئيس ميقاتي والخليلين توصلا في ذلك الاجتماع إلى تصوّر مشترك حول شكل الحكومة العتيدة، وعدد أعضائها، وعلى توزيع الحقائب ونسب التوزيع بين الأكثرية الجديدة وفريق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط وذلك على قاعدة 11/19 أي إحدى عشر حقيبة للثلاثي وتسع عشرة حقيبة للأكثرية الجديدة تكون حصة تكتل التغيير والاصلاح فيها عشرة وزراء بما فيها حقيبتي الاتصالات والموارد المائية والكهربائية التي يريدهما العماد عون من ضمن حصته•
غير أن مصادر مقربة من بعبدا ذكرت أن البحث بين الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي في الاجتماعين اللذين عقداهما أمس الأول وأمس، تركز حول حقيبة وزارة الداخلية، والأسماء المقترحة لتولي أحدها هذه الحقيبة، من دون أن يعطي رئيس الجمهورية بعد رأيه في أي منها، تاركاً للمشاورات أن تأخذ وقتها قبل الانتقال إلى الاختيار•
لكن مصادر أخرى ذكرت بأن رئيس الجمهورية رفض الدخول في مساومة حول الأسماء وأكد على موقفه الثابت بالنسبة إلى اختيار الشخصية التي يراها هو مناسبة لتولي حقيبة وزارة الداخلية وأبلغ الرئيس المكلّف بأن هذا الأمر ليس قابلاً للمساومة، وعليه أن يتخذ القرار الذي يراه مناسباً إن على صعيد التأليف أوعلى صعيد إعطاء نفسه مهلة إضافية•
وكان سبق للرئيس ميقاتي أن أبلغ مفاوضيه الخليلين أنه في موضوع حقيبة وزارة الداخلية يقبل بما يقبل به رئيس الجمهورية ويرفض ما يرفضه بمعزل عن الأسماء المطروحة، وأنه مستعد للموافقة على أي إسم يقدمه الرئيس سليمان حتى لو كان هذا الإسم الوزير زياد بارود•
وربطت أوساط مطلعة بين هذا الموقف الذي أبلغه الرئيس ميقاتي إلى الخليلين وبين تصعيد رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون الحملة على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتحميلهما مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة استجابة لإملاءات خارجية•
وبالتزامن مع هذه الحركة المكثفة على صعيد تشكيل الحكومة وارتفاع منسوب التفاؤل عند الأكثرية الجديدة بقرب ولادتها لفت أمس موقف النائب وليد جنبلاط الذي سبق واتهم الأكثرية الجديدة، بالعجز عن تأليف الحكومة بسبب تضارب مصالحها وتنازعها على الحصص في ما بينها والذي أوحى من خلاله بحصول تقدم في الثماني والأربعين ساعة الماضية على صعيد عقدة وزارة الداخلية يبشّر بولادة قريبة للحكومة ما لم يطرأ عائق جديد أو تبرز شروط جديدة تعيد الاتصالات الىنقطة الصفر•
ولاحظت الأوساط السياسية أن النائب جنبلاط أثنى على الأسماء الأربعة التي اقترحها الخليلان على الرئيس ميقاتي واعتبرها حيادية، ونزيهة، وموثوقة، ورأت في ثناء جنبلاط إشارة تمهّد لموقف إيجابي من رئيس الجمهورية من منطلق أن رئيس جبهة النضال ينسق مع الرئيس سليمان في هذا المجال ويدعم حقه في أن يسمي الشخص الذي يرتئيه لتسلم حقيبة الداخلية•
وتأسيساً على موقف جنبلاط الذي حمل ثناء على ترشيحات الخليلين لحقيبة الداخلية تتوقع مصادر مقربة من رئيس جبهة النضال الوطني أن يصدر في الساعات القليلة القادمة سلسلة مواقف من كل الأطراف تمهد لإعلان التشكيلة الحكومية خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة خصوصاً وأن المعلومات كلها تؤكد على إشارات سورية إلى حزب الله وإلى الرئيس سليمان دعتهما إلى الانتهاء من حال المراوحة وتسريع عملية التأليف•
وترى هذه المصادر أنه إذا لم تشكل الحكومة في خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة فمعنى هذا أن كل الاقتراحات سقطت، وعادت عملية التأليف إلى المربع الأول•