دعت وزيرة المال في حكومة تصريف الاعمال ريّا الحسن الى "تشجيع النساء على المشاركة في الحياة العامة"، آملةً في اقرار قانون يحدد "كوتا" لتمثيل النساء في مجلس النواب، ورأت "ان الوقت مناسب" للنساء في العالم العربي "للمطالبة بموقع منصف لهنّ في الحياة السياسية والاقتصادية"، معتبرة أن الدول العربية لن تتمكن من أن تتجاوز بالكامل التحديات التي تواجهها اليوم، "ما لم يتم اشراك النساء في عملية اتخاذ القرارات، وفي حكم دولهن".
الحسن، وفي كلمة ألقتها الخميس ضمن مؤتمر عن المرأة يعقد في بريطانيا، لاحظت أن "النساء هنّ اليوم، في أنحاء العالم، في مقدم عملية اتخاذ القرارات، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. وتتولى النساء أكثر فأكثر مواقع مسؤولية في الحياة الاقتصادية والسياسية، وهي مواقع كانت تبدو بعيدة المنال بالنسبة اليهنّ، قبل عقدين من الزمن لا أكثر".
واذ أقرّت بأن العالم العربي "لا يزال بعيداً من هذه الانجازات"، اشارت الى أن "تقدماً كبيراً سجل في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين"، معتبرة أن توليها وزارة المال يشكل مثالاً على ذلك، كونها "أول وزيرة للمال في العالم العربي". وأَضافت "انها مسؤولية ضخمة تحملتها الى جانب مسؤوليتين بالقدر نفسه من الأهمية: مسؤولية كوني أماً وزوجة".
وتابعت: "أدرك تماماً أني لم أكن لأكون في هذا الموقع اليوم لو يكن ثمة نساء ناضلن وحاربن بشجاعة الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الثقيلة التي تحدّ من تقدمهن ومشاركتهن"، داعية الى "درس سبل تعزيز ما نجحن في تحقيقه".
وحضت الحسن على "تشجيع تولي النساء ادارة الشركات، اذ من المعروف أن الشركات التي تديرها نساء توظف عدداً أكبر من النساء، مما يتيح تالياً لمزيد من النساء الدخول الى سوق العمل والانتاج". واشارت الى أن "لبنان بدأ تعاوناً بين المصارف التجارية ومؤسسة التمويل الدولية، لتمويل مثل هذه الشركات".
ودعت الحسن الى "تعاون أكبر مع المؤسسات المتعددة الطرف لكي تلحظ قضايا النساء ومشاركتهن ضمن عمل الوكالات التابعة لها في المنطقة العربية ولكي تدرج ضمن شروط مشاريعها ودعمها الفني مسألة اشراك النساء كجزء لا يتجزأ من هذه المشاريع". واضافت: "إن الاتحاد الاورولي ومجموعة البنك الدولي والوكالات التابعة للأمم المتحدة تنشط بقوة في منطقتنا، ويمكنها ان تزيد من تركيزها على القضايا والمشاريع المتعلقة بالنساء".
وطالبت بالعمل على "تشجيع النساء على المشاركة في الحياة العامة، من خلال السعي الى الفوز بمواقع في المجالس البلدية والبرلمانات أو الهيئات التمثيلية الخاصة بكل بلد". واضافت "نحن في لبنان نسعى الى اقرار قانون يحدد كوتا للمشاركة النسائية في المجالس البلدية، ونأمل في أن يتم يوماً ما اقرار قانون مماثل لتمثيل النساء في مجلس النواب". ورأت انها "خطوة اولى جيدة لزيادة تمثيل النساء ودفعهن الى المشاركة بفاعلية في الحياة العامة".