تمنى تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد ادي أبي اللمع قيام حكومة جديدة لكن عليها ان تكون مستقلة عن أوامر مسمي الوزراء.
واعتبر في حديث عبر “صوت كل لبنان” أنه “لا يمكن التغيير من خلال حكومة تتشكل على هذه الطريقة، فهي صورة عن الحكومة الحالية خصوصاً أن البلد في حال انهيار، وحكومة التكنوسياسية تعيدنا إلى التركيبات السابقة وإلى التعطيل داخل الحكومة”.
وأضاف، “عندما رشحنا السفير نواف سلام كان بالإمكان النهوض بالبلاد، لكن الوضع مختلف اليوم، ولا حماسة لدى نواف سلام بتولي أي حكومة لأن الحل هو بتغيير الطبقة الحاكمة”، مشيراً إلى أن “التغيير لن يحصل إلا من خلال الانتخابات النيابية المبكرة وهذا الامر لن يحصل”.
وتابع، “التحالف الاكثري القائم اليوم لا يريد القيام بالإصلاحات وهذا أمر واضح من خلال حكومة حسان دياب، وبالتالي، لا نية بالتعاطي مع الجهات المانحة لأن أي حكومة مقبلة تعتبر نفسها بانها حكومة انتخابات فقط، ولا يمكن لأي جهة مانحة التضحية بأموالها بلا إصلاحات”.
وحول موضوع تكليف الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي، قال، “نحترم الرئيس ميقاتي لكن أي تغيير سيقوم به، يخضع إلى أداء السلطة التي تعطل الحلول وخصوصاً في ملف الكهرباء، مضيفاً، “حكومة حسان دياب هي حكومة هذه السلطة ولن يسمحوا له القيام بأي إصلاحات، فكيف سيسمحون لميقاتي العمل من اجل تغيير الوضع”.
ولفت إلى ان هناك مواعيد إقليمية لم تستحق لغاية الآن، وبالتالي عملية التأليف ليست حاجة بالنسبة إلى حزب الله”.
ورأى أن “السلطة تتنكر للوضع الحالي، وإذا دخلنا إلى التضخم الكبير لا يمكن لأحد مساعدتنا، وموضوع إعطاء لبنان المساعدات يترافق مع كلام من الجهات الفرنسية يظهر عدم ثقة بالطبقة السياسية والدول المانحة تعتبر السلطة الحالية لا تفي بوعودها”.
وفي السياق ذاته، أشار أبي اللمع إلى ان “التواصل مع صندوق النقد قائم لكن الحديث لم يصل إلى الافراج عن أموال معنية للبنان”.
وتطرق أبي اللمع إلى موضوع إنفجار المرفأ، معتبراً أن حزب القوات اللبنانية يصر على رفع الحصانات من أجل جلاء الحقيقة، والتحقيق هو من اختصاص المجلس العدلي لا المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء”.
وأردف، “الخبراء القانونيون عبروا عن رأي واضح ولا يُسمح بالتحقيق إلا من خلال المجلس العدلي والمواد القانونية والدستورية واضحة ورفع الحصانات وجدت من اجل تبيان الحقيقة ومعرفة ملابسات جريمة انفجار المرفأ”.
وشدد على أن هناك عرقلة حصلت خلال التحقيقات التي أجراها المحقق العدلي السابق فادي صوان لذلك اصرينا على لجنة تقصي حقائق دولية.
وتابع، “قدمت إخباراً بموضوع من اتى بنترات الامونيوم عام 2013 وتم الاخذ فيه”، مضيفاً، “بحسب صحيفة “لو فيغارو” الأمور واضحة وهي اتهمت حزب الله، وبالتالي أي عملية لفلفة لن تفيد لأن مسار الملف يستدعي الاهتمام بهذه المعلومات”.