أكد متابعون لمواقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان لـ"الأنباء" ان عقدة حقيبة وزارة الداخلية التي جرى ربطها بالرئيس لم تعد موجودة بعد التوافق عليها، ولا وجود لعقد اخرى لدى الرئيس وانما عند غيره.
واضاف هؤلاء: "ان الدستور لا ينص على حصص بل على آليات"، واشاروا الى انه لم يسبق لرئيس الجمهورية ان طالب بحصة، "بل جل ما في الأمر انه كان يصرّ على ان يتولى الداخلية شخص حيادي وتوافقي نظرا لحساسية هذه الوزارة، وبالمقابل هناك مطالب يعتبرها البعض (النائب ميشال عون) حقوقا مثل حقائب الدفاع والصحة والتربية وربما الأشغال الى درجة ربما انه يريد 10 وزارات بينها 9 حقائب".