افادت مصادر مطلعة بأن رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي درسا توزيع الحقائب، وقالت إنه بفعل تعديلات في الحقائب حصل تبدل في التوزيع، مشيرة إلى أن موضوع الوزارات السيادية لا يزال يستدعي متابعة أي أنه لم يحسم بعد.
وفهم من المصادر لـ”اللواء”، إنه حتى الساعة، لا يزال التأليف عالقاً عند حقيبة الداخلية في الوقت الذي لم يحسم فيه مبدأ المداورة.
وكشفت مصادر متابعة أن مسار تشكيل الحكومة، شهد تبايناً واضحاً بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية الذي يصر على اعتماد مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية الاربعة الداخلية، والخارجية والمالية والدفاع، في التشكيلة الوزارية المرتقبة، بينما يرفض ميقاتي التجاوب مع مطلب عون هذا، ويفضل الاستمرار باعتماد صيغة الوزارة المستقيلة. وأشارت المصادر الى ان ميقاتي ابلغ رئيس الجمهورية باستثناء الوزارات الاربع من المداورة وتعميمها على باقي الوزارات بالتشكيلة الوزارية التي يعدها، الا ان عون ما يزال يرفض، ويطالب أيضا، بتعيين مستشاره سليم جريصاتي للعدل، والعميد المتقاعد جان سلوم للداخلية، الا ان ميقاتي يرفض هذا الطلب.
وتوقعت المصادر ان يكون موضوع البت بالوزارات الأربع موضع الخلاف في لقاء الخميس المقبل في بعبدا، حيث توقف البحث بالتشكيلة الوزارية عند هذه المشكلة أمس الاثنين، فيما ترجح المصادر نفسها تحقيق أي تقدم ايجابي باتجاه عملية تشكيل الحكومة الجديدة قريباً.
ولفتت إلى أن ميقاتي قدم أمس مسودة حكومية وأن زيه الرسمي والمجلد الاسود اوحيا بذلك موضحة ان لقاءهما المرتقب الخميس سيبحث في ما تبقى من نقاط وقد يقدم رئيس الحكومة المكلف صيغة شبه مكتملة في توزيع الحقائب. ونفت المصادر أن تكون الأبواب غير مقفلة بدليل أن هناك اجتماعا آخر سيعقد بينهما.
واذ كررت القول إن هناك تقدماً في موضوع توزيع بعض الحقائب الأساسية لفتت إلى أن النقاش سيستكمل حول الوزارات السيادية معلنة أن موضوع التشكيل في لبنان يخضع دائماً للأخذ والرد.
وقالت إن ما ذكره ميقاتي عن البطء في التأليف لا يتوجه به نحو أحد، وإن موضوع المهلة اتى رداً على بعض وسائل الإعلام التي حددت للرئيس ميقاتي توقيتاً معيناً له.