اظهر تقرير اقتصادي ان الفراغ السياسي في لبنان ادى الى جمود في سوق العقار فضلا عن توقف المشاريع الكبرى.
وأعلن مدير عام شركة "رامكو" العقارية رجا مكارم في تصريح صحافي ان سوق العقار في لبنان دخلت مرحلة من السبات بفعل عدم وجود مخرج سياسي للأزمة القائمة ما من شأنه تعزيز مخاوف المستثمرين الذي ادى الى جمود وقلة في الطلب، مؤكدا ان لا احد يستطيع ان يتوقع لنمو العقار طالما أن الأزمة السياسية قائمة. وأضاف: "الأسعار لم تتغير بل ان هناك تراجعا بنسبة ما بين 10 الى 15% لبعض اسعار العقار خاصة للشقق التي كانت اسعارها غير عادلة".
من جهته أكّد رئيس "جمعية تجار البناء ومنشئيها" ايلي صوما ان هناك جمودا في البيوعات العائدة للشقق الكبرى التي تتأثر بالأوضاع السياسية والطلب الحالي يتمثل على الشقق التي تقل عن 200 متر مربع، مشيرا الى ان الوضع السياسي يبقى مقبولا طالما أننا لم نصل الى مرحلة من التصادم الأمني. وأضاف: "الوضع العقاري هادئ بشكل عام حيث ان لبنان ينتظر موسم البيع وتجارة البناء والذي يبدأ ويشتد موسمها في فصل الصيف معربا عن تخوفه من ان تتضرر العملية الاقتصادية برمتها في البلاد فيما لو استمر عدم الاستقرار السياسي".
وتكمن أهمية السوق العقاري في أنه قطاع رئيس من بين القطاعات الاقتصادية الأساس وخاصة في لبنان حيث تشكل قيمة نشاطه بمليارات الدولارات ويبلغ الطلب السنوي على الشقق السكنية في السوق اللبناني ما يقارب الألف شقة سنويا من المغتربين والخليجيين والعرب.