اعلن سلفيان بارزان عضوان في ما يسمى "لجنة المقترحات الشرعية للخروج من الازمة الجزائرية للمصالحة الوطنية" في الجزائر عن قرب الافراج عن نحو ثمانية آلاف سجين اسلامي بقرار عفو يصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مقابل تعهدات مكتوبة بعدم العودة الى العمل المسلح.
وأكّد الشيخ عبد الفتاح زيراوي عضو اللجنة والمتحدث باسم "الصحوة الحرة لابناء مساجد الجزائر" إلى "وكالة فرنس برس" أنه بعد اخذ ورد مع النظام تمت الموافقة على مطلب الافراج عن مساجين الماساة الوطنية من الاسلاميين، مشيرا إلى أنه سيكون هناك قريبا جدا الافراج عن كل مساجين الماساة الوطنية. وأضاف: "الافراج سيكون بعفو رئاسي سيصدر بمناسبة عيد الاستقلال في 5 تموز او قبل ذلك لكن الاعلان عن ذلك سيكون في هذه الايام".
ومن جهته أعلن الشيخ الهاشمي سحنوني عضو اللجنة، واحد مؤسسي "الجبهة الاسلامية للانقاذ" (المحظورة) إلى "وكالة فرنس برس" عن أنه جاءهم خبر من مصدر موثوق لديهم بأنه بانه سيكون عفو رئاسي قريب عن المساجين.
وتجدر الإشارة إلى أنه عادة ما يصدر رئيس الجمهورية عفوا عن المساجين في الاعياد الدينية والوطنية. ومقابل العفو يتعهد المساجين الاسلاميين بعدم العودة الى العنف والانخراط في مسعى المصالحة الوطنية الذي بادر به الرئيس بوتفليقة منذ 1999.
وأكد زيراوي الذي قضى هو نفسه 11 سنة في السجن ان كل المساجين وفيهم محكوم عليهم بالاعدام والمؤبد كتبوا ورقة سميت "تعهد على عدم العودة الى العمل المسلح" وارسلوها الى وزارة العدل او الى ادارة السجن.
وقدر الشيخ سحنوني عدد المعنيين بالعفو بالالاف الا ان الشيخ زيراوي اوضح ان عددهم كان في 1995 كان 56 الفا اما حاليا فهم مابين سبعة آلاف وثمانية آلاف، مشيرا إلى أن الاخبار التي عندهم هي انه بعد دراسة ملف المساجين وجدوا ان الاغلبية الكبرى منهم يؤيدون مسعى السلم والمصالحة في البلاد مع نبذ العنف.