غانم : إذا استمرت حكومة تصريف الاعمال سنكون أمام قانون العام 2000
رأى رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم ان المجلس النيابي لا يمكن ان يجتمع ليقر قانون الانتخابات الذي توافق عليه اللبنانيون في الدوحة، في ظل حكومة تصريف اعمال، لانه عندما تستقيل الحكومة يصبح المجلس حكما في دورة استثنائية محصورة بالاستماع الى بيان الحكومة ومنحها الثقة، فالمشترع فكر انه يمكن ان تتشكل حكومات في ظل عدم وجود دروات، وقال: "لذلك قال المشترع انه عندما تستقيل الحكومة ولا تكون هناك دورات يصبح المجلس النيابي في دورة استثنائية من اجل الحكومة".
وإذ لفت غانم في حديث لـ "تلفزيون لبنان"، الى ان قانون الانتخاب بحاجة الى ثلثي الاصوات في مجلس الوزراء قال: "في حال عدم اقرار قانون الدوحة، اذا استمرت حكومة تصريف الاعمال، نكون امام قانون الـ 2000، لانه قائم حتى الغائه بقانون اخر وحتى يصدر قانون اخر وتشكيل حكومة تأخذ ثقة المجلس النيابي".
وعن الاصلاحات التي يمكن اعتمادها في القانون الانتخابي، اوضح غانم ان لجنة الادارة والعدل ستعقد جلسة خاصة الاثنين المقبل وهي منكبة على مناقشة اصلاحات الهيئة الوطنية للانتخابات لتعمتد ما يمكن اعتماده من اصلاحات، لان الوقت والظروف لا يسمحان بأعتمادها كلها.