تجري العملية الديموقراطية في لبنان على أساس تحقيق إرادة الشعب عبر انتخاب النواب مباشرة من المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع.
وهكذا، فالشعب ينتخب ممثليه الذين ينتخبون بدورهم رئيس الجمهورية.
هذا ما درجنا عليه منذ الاستقلال حتى اليوم، ولكن، يبدو أن البعض، أمثال رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» الجنرال المتقاعد ميشال عون، لا يريد أن يعترف بهذه الحقيقة الواضحة وضوح الشمس، فيسمح لنفسه بأن يطلق كل يوم سلسلة تحدّيات في وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، نافياً حقه في أن يكون له فريق وزاري يسهم في تنفيذ تطلعاته في الحكم.
ويصر عون على أنه رئيس أكبر كتلة نيابية في الأكثرية الحالية، وهذه حقيقة، كما يصر على أنه رئيس أكبر تكتل مسيحي، وثاني تكتل في المجلس النيابي بعد كتلة «المستقبل»، وهذا أيضاً حقيقي، ولكن غير الحقيقي وغير المعقول أن يدّعي حصرية التمثيل المسيحي في الحكومة، حاجباً هذا الحق عن الرئيس ميشال سليمان، زاعماً أن تكتله المكوّن من 27 نائباً له الحق في أحد عشر وزيراً، وفي الحقائب السيادية والدسمة.
ومعلوم أن الرئيس سليمان انتخبه مائة وثمانية عشر نائباً يمثلون الاكثرية الساحقة من المقترعين، فإذا كان يحق لسبعة وعشرين نائباً هذا العدد الكبير من الوزراء والحقائب، فكم يحق للرئيس الذي يمثل الناس عبر انتخابه من مائة وثمانية عشر نائباً؟