أصدرت وزارة المال البيان الآتي: "عطفا على ما ادلى به النائب ابراهيم كنعان، وتوضيحا للرأي العام، ومنعا لاي التباس، يهم وزارة المال ان تؤكد اولا خضوعها واحترامها لحق مجلس النواب في الرقابة، ولكن من غير الجائز ان يبادر رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان الى التصرف بفردية وليس كرئيس للجنة نيابية، ويرسل، بصفته نائبا ومن دون العودة الى اللجنة، كتابا الى وزارة المال طالبا منها معلومات ومستندات بناء على ما ورد في احدى الصحف.
ان الوزارة لن تدخل في مهاترات، وهي تدعو النائب القانوني الى ان يقرأ جيداً النظام الداخلي لمجلس النواب لمعرفة صلاحياته، لاسيما المادة 32 منه والتي تنص على انه "يحق للجان المجلس أن تطلب إلى الوزير المختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي ترى الإطلاع عليها. إذا تمنع الوزير عن إجابة الطلب وجب رفع الأمر إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على المجلس في أول جلسة ويعطيه الأولوية على سائر الأعمال".
ان وزارة المال حريصة على القيام بالواجبات المطلوبة منها ومؤتمنة على القوانين المرعية الاجراء، ولن تتردد ابدا في الرد على مطالب اللجنة مجتمعة. اما بالنسبة الى طلبات النواب الافرادية، فان النائب كنعان يعلم الاسس الدستورية والقانونية لتوجيه طلب معلومات ومستندات الى الوزارات.