أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن “جميع المعنيين كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم عن المحروقات، والاحتياطي الإلزامي لدى المركزي وصل إلى الخط الأحمر”، معلناً الالتزام بوقف فتح الاعتمادات، “وبدل القيام بهذه “المسرحية” اذهبوا الى مجلس النواب واقروا قانونا يمول الاستيراد من الاحتياطي الالزامي”.
وسأل سلامة، خلال مقابلة له عبر إذاعة “لبنان الحر”، “مقبول ان نستورد 820 مليون دولار للمحروقات، ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء؟ هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبلنا”.
وتمنى حاكم مصرف لبنان، تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد لمصلحة البلد.
وسأل رداً على سؤال حول انقطاع الكهرباء وكلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، “هل البنك المركزي “صندوق” في مؤسسة كهرباء لبنان؟”، مشيراً إلى أن “الحلول السريعة هي تشريع استعمال التوظيفات الإلزامية أو تأليف حكومة صاحبة نظرة مستقبلية، أما استنزاف أموال المركزي وإرغامه على مخالفة القوانين، فأين هي الدولة؟”.
وتابع، “أنا حاكم المصرف المركزي وباسيل حاكم البلد ولا أريد أن آخذ مكانه”.
وأكد أننا “طرحنا رفعاً تدريجياً للدعم، وقيمة الاحتياطي الإلزامي المتبقي تبلغ 14 مليار دولار اضافة الى 20 مليار دولار كموجودات خارجي”.
وأوضح أن “زيادة الأجور ليست من مسؤولية مصرف لبنان، وعلى المركزي تأمين الموارد لزيادة مماثلة وسنلجأ إلى دولار منصة “صيرفة”، كما يجب إعادة تقييم التعويضات وهكذا من الممكن تخطي الأزمة بأقل أضرار ممكنة”.
واعتبر أن “الخطأ الذي اقترفه المركزي هو تصديقه أن الإصلاحات ستتحقق في لبنان مع عهد جديد ومؤتمر “سيدر”. بعد الهندسة المالية في 2016 حسنت مؤسسات التصنيف العالمية تصنيفهم للبنان، لكن فيما بعد استقال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وبدأ خروج الأموال وفي 2018 التزمت الدول بتمويل لبنان من خلال مؤتمر سيدر”.
أضاف، “لم يكن لدى المصارف أي مشاكل لتحتاج لهندسات مالية لإعادة الرسملة في 2016، لكن نحن في “المركزي” من مسؤوليتنا تنفيذ المادة 70 من قانون النقد والتسليف أي المحافظة على الاستقرار”، مؤكداً أنه “لو انهار لبنان في الـ2016 لشهدنا النتائج نفسها”.
ولفت إلى أن “الأزمة لها غاياتها وهناك من يريد السطو على أموال مصرف لبنان. توزيع الخسائر الذي حصل كان مجحفاً بحق مصرف لبنان، والمبدأ الأساسي كان عند إيجاد الحل، هو عدم المساس بأموال المودعين”.
وأردف، “على الدولة الاعتراف بديونها، “وما راحت عالمودعين”، وإدارتنا للأزمة من دون أن نشهد إفلاس ولا أي مصرف فبهذه الطريقة نحافظ على أموال المودعين. الأزمة تنتهي عند التوافق على توزيع الخسائر مع تجنيب المودعين، وعند انخفاض قيمة الليرة من الطبيعي أن تنخفض قيمة الديون”.
وتابع، “تصحيح الأجور أمر ضروري، وإن تم التصحيح نكون قد تخطينا الأزمة بأقل أضرار ممكنة. من الممكن تخطي الأزمة من خلال تشكيل حكومة ذات رؤية متكاملة، ولبنان يتكل على مواطنيه الذي يوظفون أموالهم بسرعة، كما حصل في 1993″.
وقال سلامة، ”ما في حدا ماسك البلد، ويجب أن يكون هناك حكومة قائمة جاهزة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
وكشف عن أنه “هناك أموال عادت إلى لبنان، كما هناك مليار و300 مليون دولار في الحسابات الـFresh المتحررة من القيود”.
وقال رداً على سؤال، “جمعية قرض الحسن غير مرخصة من قبل مصرف لبنان، وملاحقتها مسؤولية القضاء ووزارة الداخلية”.
أضاف، “ليبقى من المصارف “من يستطيع العيش”، وللعودة إلى مرحلة ما قبل 2019 نحن بحاجة للوقت. 30 مليار دولار قد سحبت من مجمل قيمة الودائع”.
أما بما يتعلق بالحملة على مساعدته مارلين الحويك، فأكد أنها “قريبة منه كانت وستظل”، مشيراً إلى أنها “لعبت دوراً كبيراً في محاولة تحويل لبنان لمنصة للاقتصاد الرقمي، لكن هناك محاولات لخلق أخبار كما محاولات لاستهدافي”.
وعما إذا كان يتمتع بحماية أي طرف، قال سلامة، “الأمر ليس توازن رعب، نحن حريصون على علاقتنا مع الخزينة الأميركية وهذا لمصلحة لبنان ونجاحنا بسبب تعاطينا بشفافية، أما داخلياً فليس لي أعداء بمعنى أن أسرار المنظومة والأحزاب ليست في مصرف لبنان بل لدى المصارف، ولست محمياً من قبل أحد”.
ونفى سلامة أن يكون له أي طموح رئاسية، قائلاً “لم أعمل يوماً لتولي رئاسة الجمهورية، وعندما يتم طرح اسمي يطرح تقليدياً وأنا لم أطرح الموضوع يوماً “هيدا المرض ما عندي ياه”.
وبما يتعلق بوضع الليرة، أوضح أن “الليرة اللبنانية هي رهينة تشكيل حكومة وتحقيق الإصلاحات”. وأردف، ”الشطارة إنو لبسوا كل شي لمصرف لبنان”، والمسؤولية الأصغر تقع على “المركزي”.