أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، عن أن “القرار الصادر عن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بتحديد سعر صرف الدولار الأميركي للأدوية غير المدعومة بنسبة 65% من سعر الصرف في الأسواق اللبنانية (13650 ليرة لبنانية)، أتى بعد دراسة تبين فيها إمكان حسم 35 في المئة من هذا السعر موزعة كالاتي:
– احتسبت نسبة الـ15% التي كان يؤمنها المستوردون وفقا لمبدأ الـ15_85 والتي كانت تتحملها الشركات الأم عن غالبية المستوردين تجاوبا مع الوضع الإستثنائي الذي يمر فيه لبنان.
– احتسبت نسبة الـ20% التي كان يلحظها المستوردون بدل تسويق ومؤتمرات علمية للأطباء وعروض خاصة للصيادلة؛ ويمكن الإستغناء عن هذا البدل كمساهمة من المستوردين بالمسؤولية الوطنية في الظرف الصعب الراهن.
وقالت في بيان، “كما أتى القرار بعد إجراء مقارنة مع الملفات المقدمة للإستيراد الطارئ والتي أظهرت فارقا بالأسعار لمنتجات صيدلانية موثوقة رديفة، ما قد ينعكس تلقائيا على أذونات إستيراد مستقبلية”.
وذكر “بأن الأسعار ستعدل كل شهر أو كل ما دعت إليه الحاجة بموجب تعميم يصدر عنها، وتتطلع إلى المزيد من التعاون الإيجابي من الشركات في هذا المجال”.