كانت الصولات والجولات بين قيادة اتحادات النقل البري ووزيرة المال في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن قد انتهت الاربعاء الى اعلان الوزيرة استعداد الوزارة لتوفير دعم لكل سائق سيارة عمومية أو صاحب شاحنة بقيمة 12 صفيحة ونصف صفيحة شهريا ) اي ما يوازي 450 ألف ليرة شهريا للآليات العاملة على البنزين)، لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لثلاثة أشهر أخرى في حال عدم تأليف الحكومة الجديدة، أو في حال عدم انخفاض سعر صفيحة المحروقات الى ما دون 25 ألف ليرة.
واعتبرت الحسن ان ما توصلت اليه مع اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل خلال اجتماعها معهم اما الاربعاء هو حل وسطي يقضي بتوفير دعم لكل سائق سيارة عمومية أو صاحب شاحنة بقيمة 12 صفيحة ونصف صفيحة شهريا.
وقالت الحسن إن الاجتماع شهد "حديثاً في العمق فنحن كنا طرحنا دعماً قدره ست صفائح محروقات في الشهر لأصحاب السيارات العمومية، في حين أن النقابات اعلنت بعد اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية أن مطلبها هو 15 صفيحة في الشهر، وقد توصلنا، بعد مفاوضات صعبة، الى حل وسط يقضي بأن يكون الدعم بقيمة 12 صفيحة ونصف صفيحة شهريا لكل سائق سيارة عمومية وصاحب شاحنة."
وبناء على تحقيق اتحادات النقل مكاسبهم المرجوة عقدوا اجتماعاً طارئاً ليل الاربعاء اعلنوا فيه تعليق الاضراب الذي كان مقرراً اليوم وابلغوه الى وزيرة المال.
الا ان هذا القرار لم يشف غليل الاتحاد العمالي العام، خصوصا وانه جاء على حساب المواطن العادي الذي يبدو انه سيدفع من جيبه الخاص كلفة "الصفقة" التي تمت بين المسؤولين والسواقين، فأعلن رئيس الاتحاد غسان غصن، الذي كان قد اعترض على الاتفاق في الاجتماع المسائي الموسع، ان المجلس التنفيذي للاتحاد سيخصص اجتماعاً في مطلع الاسبوع المقبل (الاثنين) سيعاود استكمال تحركه تحت عناوين محددة ومنها تصحيح الاجور والتقديمات الاجتماعية وكلفة بدل النقل، مشيرا الى ان المواطن لا يستطيع التحمل في ظل التضخم الحاصل.
ولفتت مصادر نيابية متابعة للملف لصحيفة "اللواء" الى ان الاتفاق يجب ان يكون من ضمن خطة لتعزيز النقل العام وتخفيض تعرفة السرفيس، مشيرة الى ان فكرة دعم سعر صفيحة البنزين لكل الناس مستحيلة في ظل عدم قدرة الخزينة لها، كما ان الاتجاه لتخفيض سعر الصفيحة على غرار ما حصل في الشهور الماضية كان خطأ غير مبرر، ومثله تثبيت السعر، لافتة الىان ما تم كان نتيجة رغبة لدى الجميع بأن لا تتعقد الامور اكثر، وان لا يكون هناك اضراب كان من شأنه ان يشل البلد، او ان يؤدي الى تطورات غير محسوبة في الشارع، وان اي قرار آخر على هذا الصعيد يحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء، وهو الامر غير المتاح في ظل حكومة تصريف اعمال.