لفت عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب غسّان مخيبر لصحيفة "الجمهورية" الى انه : "في العام 2005 كانت هناك استشارة صادرة عن هيئة التشريع والاستشارات بناء على طلب الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان يومها رئيسا للحكومة (كانت يومها حكومة تصريف أعمال)، بحكم انتهاء ولاية مجلس النواب".
وأكّد أنه بصدد إعداد استشارة في هذا الشأن سينشرها قريبا.
وردا على سؤال قال: "إن النقاط الدستورية غرقت في النقاط السياسية. لذلك تفاقمت الأزمة، ما أثبت أنّ الدستور اللبناني هو وجهة نظر".