مسألة الحقائب لا تزال “مخربطة”

علمت “الجمهورية” من مصادر موثوقة، انّ موضوع الحقائب الوزارية، سواء السياديّة او غير السياديّة لم يُحسم بعد بصورة نهائية حتى الآن، ومن شأن ذلك أن يؤخّر في ولادة الحكومة لفترة اضافية.

وإذ اشارت المصادر الى ما سمّتها ليونة عكسها رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في ما خصّ وزارتي الداخلية والعدل، الّا انّ الصعوبة تكمن في توزيع الحقائب الخدماتية الاساسية على القوى السياسية، حيث لم يتمّ الاتفاق على حسم اي منها حتى الآن. فالعقدة هنا اي حقيبة ستُسند الى الارمن، واي حقيبتين ستُسندان الى الدروز، ولمن ستؤول الحقيبة “الدسمة” هل لوليد جنبلاط ام لطلال ارسلان، واي حقيبتين ستكونان من حصة تيار المردة، واي حقيبة للحزب القومي، واي حقيبة اساسية ستُسند الى الشيعة (من حصة حزب الله) الى جانب المالية. فالمسألة لا تزال “مخربطة”، اضافة الى المسألة الجوهرية التي تتصل بالثلث المعطّل، والذي لم يطرح بعد على الطاولة بعد.