أكد النائب ميشال عون انه سيقف الى جانب المقاومة دائما والعمل المقاوم لانه خيار مقدس، معتبرا ان وجود السلاح "ضرورة وطنية يحتمها الخطر الاسرائيلي الدائم".
عون اشار الى ان علاقته بحزب الله "علاقة ثابتة جداً ومبنية على قناعات، لأن خيارنا الأساس هو المقاومة، ونحن نتحمل كل التبعات السياسية التافهة لأن البعض تقمص الشخصية الاسرائيلية وبدأ يعتبر دعمنا للمقاومة عداوة له كما لو كانت المقاومة التي هي عدوة "اسرائيل" عدوتنا. إن أكبر شعور خاطئ يمكن أن يرتكبه لبناني، هو عندما يشعر بأنه عدو لحزب الله".
واضاف في حديث لـ"الانتقاد"، "هم خائفون من سلاح المقاومة ومن أن يسيطر عليهم، مع أنه لا يوجد أي مبرر سابق او مبرر آني يجعلهم يعتقدون هذا الاعتقاد، ونحن بحاجة الى استراتيجية دفاع ترتكز على مثلث الشعب والجيش والمقاومة".
وردا على سؤال عما إذا كان سيصر تكتل التغيير والاصلاح على طرح كلمة مقاومة في البيان الوزاري، قال عون "هذا كلام يُتفق عليه. قد تكون مقاومة ومواجهة أيضا، وقد لا تكون هذه الكلمة موجودة. نحن نحتفظ لانفسنا بحق المناورة".
ورداً على سؤال عن "حملة" قوى الرابع عشر من آذار على سلاح المقاومة، اعتبر عون "ان هذا الفريق لم يترك أحداً فقد شن حملة على السلاح وأصدقاء السلاح، فهو يسير بالحل الاسرائيلي. إن أقطاب هذا الفريق يعملون على مبدأ اسقاط النظام السوري مقابل السلام مع اسرائيل تماماً كما قال رئيسهم السوري عبد الحليم خدام على التلفزيون الاسرائيلي، اسقاط النظام مقابل السلام مع اسرائيل.انهم يعملون للسلام مع العدو بطريقة غير مباشرة عندما يقولون نحن مع التوطين ونحن مع اعطاء اسرائيل المياه".
وفي ما يتعلق بكيفية التعامل مع المحكمة الدولية في حال تشكيل الحكومة، فأكد عون "اننا نستطيع ان ننقض المحكمة شرعاً"، موضحاً "أن لا التزامات على لبنان كما تكلم مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان الذي جاء الى لبنان ليترجم التدخل السافر في شؤون البلد".
واردف "انا لست مقتنعاً من الأساس بشرعية إقرارها من قبل الحكومة، لأنها تخالف الدستور ولم تمر في المجلس النيابي فهي غير شرعية"، مضيفاً "إن الجريمة التي أنشئت لأجلها ليست سبباً لتحول الى مجلس الأمن وفقا للبند السابع".