.jpg)
علمت “الجمهورية” أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي مساء أمس الخميس، نقل الى رئيس الجمهورية صباح امس مطلبا للرئيس المكلف برغبته بحقيبة الطاقة ان بقي رئيس الجمهورية مصرا على حقيبتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية معا او اي من هذه الحقائب الثلاثة، وهو ما اثبت ان الحديث الذي ساد قبلاً عن انتهاء عملية تقاسم حقيبتي الاقتصاد لميقاتي والشؤون الاجتماعية لعون لم يكن خبرا صادقا يؤكد التفاهم النهائي على هذه الصيغة”.
وأضافت، ان “عون يصر بعد نيله حقيبة الشؤون الاجتماعية على حقيبتي الطاقة والاقتصاد باعتبارهما من الحقائب الاساسية التي سيشارك وزيراها في المفاوضات المقبلة مع صندوق النقد الدولي والصناديق والدول والمؤسسات المانحة حول ملفات مالية ونقدية وشؤون الكهرباء والطاقة الى جانب وزارة المال، وان توزيعة الحقائب الخدماتية توزعت على مختلف القوى من دون ان يكون لرئيس الجمهورية واحدة منها وهي “الإتصالات” مع “المردة”، و”التربية” مع الاشتراكي، “الصحة” مع “المستقبل”، “الاشغال” مع حزب الله و”المال” مع بري، وان اصراره على “الطاقة” بات امرا ملحا وله ما يبرره ولن يتخلى عنها.