علمت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) من مصادر في المعارضة السورية أن السلطات في دمشق حلّت اللجنة الرئيسية التي كانت قد شكلتها قبل نحو أسبوعين للحوار مع المعارضة والمحتجين والتي كان يرأسها نائب رئيس الجمهورية السورية فاروق الشرع، وتضم نجاح العطار نائبة الرئيس، وبثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة، واللواء محمد ناصيف معاون نائب الرئيس.
وأشارت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها إلى أن الحكومة قررت أيضاً تجميد الاتصالات الأولية التي كانت قد بدأتها مع شخصيات في المعارضة السورية من أجل بحث عقد مؤتمر حوار وطني يضم المعارضة والسلطة.
وقالت هذه الأوساط أيضاً إن الحكومة السورية "ستوكل إلى مجلس الشعب (النواب) المقبل الذي سيُنتخب خلال شهر ونصف إصدار قوانين الأحزاب والإعلام وغيرها من القوانين التي ترى فيها الحكومة خطوات إصلاحية، أما الإصلاحات الدستورية المتعلقة بالتعددية وقيادة حزب البعث للدولة والمجتمع وغيرها فقد تم تأجيل البت فيها سواء بالتعديل أو بالإلغاء إلى وقت لاحق لم يحدد بعد".