قراءة للتركيبة الحكومية

توصل النظرة على توزع الوزراء إلى نتائج عملية، واقعية وسياسية، لم تستبعد اياً من الكتل التي أعلنت مشاركتها في الحكومة، أو سمت الرئيس ميقاتي.

1- دستورياً: جاءت الحكومة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، عملاً بالبند “أ” من الدستور، الذي ينص: تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الحكومة.

2 – تمثل المسيحيون بتسمية من رئيس الجمهورية ميشال عون، وتكتل لبنان القوي وتيار المردة والطاشناق والحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي تمثل بنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.

3 – اعضاء الحكومة كلهم من الجدد، وان كانت المرجعيات التي سمتهم أو زكتهم سياسية فاقعة، على نحو مباشر. وهم من غير المعروفين في الوسط السياسي أو الحفل العام، وبعضهم كان يعيش في الخارج.

4 – غلب التوافق على عملية الانقاء، لدرجة انه ذكر ليلاً ان وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، زكاه رئيس الجمهورية ميشال عون، من ضمن لائحة مرشحين، لاعتبارات بعضها عائلي وبعضها يتعلق بموقعه الاقتصادي وخبراته.

5 – على خلاف الحكومة السابقة، التي تمثلت المرأة فيها بأربع نساء، تمثلت الحكومة الحالية بامرأة واحدة، استندت إليها وزارة الدولة للتنمية الإدارية.

6 – جاءت حصة عون المباشر على النحو الآتي: وزارات الدفاع والخارجية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية، ويمكن احتساب وزارة الصناعة التي يتولاها حزب الطاشناق من حصته، وكذلك وزارة المهجرين التي عين فيها وزير محسوب على الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يرأسه الأمير طلال أرسلان.

7 – وجاءت حصة الرئيس ميقاتي على النحو التالي: الداخلية، الاقتصاد، الصحة، البيئة، ومن ضمن الوزراء وزيران محسوبان على الرئيس سعد الحريري الذي أعلن دعمه القوي للحكومة الميقاتية.

8 – وحصل تيّار المردة على الاتصالات، ويقال ان وزير الإعلام الجديد جورج قرداحي محسوباً عليه. اما حصة الثنائي الشيعي، فكانت: المالية، والثقافة والزراعة والاشغال العامة والعمل.

9 – ونجح النائب السابق وليد جنبلاط من الاحتفاظ بمطلبه بوزارة التربية والتعليم العالي. إلى جانب ممثّل النائب أرسلان.

10 – اما وزير الشباب والرياضة جورج كلاس فهو من الحصة الكاثولكية، ويتقاطع انتمائه بين التيار الوطني الحر، وفريق وازن في 8 آذار. ويكاد ان يكون الوزير الملك.

11 – اما الثلث المعطل، فهو في التحالفات، وليس في الحسابات العددية فقط. وان كان هذا الخيار ليس في حسابات أحد في هذه المرحلة.

12 – الأهم في النتائج الانهيار المريع لسعر صرف الدولار، أما تراجع إلى ما دون الـ1600 ألف ليرة لبنانية. فتوقف الصرافون عن شراء الدولار في السوق السوداء، ليعود ويرتفع إلى سعر لم يتجاوز الـ16000 ليرة لبنانية.