عائلات ضحايا انفجار المرفأ: “التمييزية” متواطئة

اختزلت مسودة البيان الوزاري موقف الحكومة بإبداء “الحرص على استكمال التحقيقات ومساعدة المتضررين وإعادة الإعمار”، في وقت كشفت قناة “أم تي في” مساءً عن مجريات “الخلاف والتلاسن” الذي جرى على طاولة لجنة صياغة البيان الوزاري بين وزير “التيار الوطني الحر” القاضي هنري خوري ووزير “حركة أمل” القاضي محمد مرتضى حول مقاربة مسألة رفع الحصانات عن المدعى عليهم في القضية، فاعتبر خوري أنّ الصلاحية في التحقيقات تعود للقضاء العدلي، بينما استند مرتضى الى نص المادتين 70 و71 من الدستور للتأكيد على صلاحية المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء للنظر بالملف. وإزاء هذا التضارب في التوجهات الوزارية، تقرر إرجاء البت بموقف الحكومة من رفع الحصانات إلى جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها اليوم في قصر بعبدا.

وتزامناً، نددت عائلات ضحايا تفجير 4 آب بـ”مغادرة رئيس الحكومة السابق حسان دياب لبنان وهو على أتمّ البيّنة بتحديد جلسة لاستجوابه في 20 أيلول”، مشددةً على أنّ مغادرته هي “بمثابة إهانة للقضاء ولحقوق الضحايا بالعدالة وحق المجتمع بالحقيقة”، كما طالبت بتنحية المحامي العام التمييزي غسان خوري بعدما “بات ثابتاً أنه يتعمد عرقلة الملف، وآخر الاثباتات على ذلك المماطلة في تنفيذ مذكرة إحضار دياب وتخلفه عن التعليق على مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس بما يعرقل متابعة ملاحقة هذا الأخير واستجوابه”، معتبرةً أنّ “التأخر المتعمّد يوحي بتواطؤ بين النيابة العامة التمييزية وأحد المشتبه فيهم في مسعى لتهريبه من العدالة”.