راى القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش في تفجير آلية الكتيبة الايطالية رسالة واضحة الى المجتمع الدولي ولاسيما الاوروبيين الذين يساهمون في قوات حفظ الامن في الجنوب، مستبعدا ان يكون هذا الموضوع متعلق بمسالة الغياب الحكومي لان هناك رسائل مماثلة كانت قد بعثت اثناء وجود حكومات سابقة وفاعلة، معتبرا ان القضية تتعلق بتأزم الوضع الاقليمي والازمة التي تعيشها بعض الانظمة في الوقت الحالي وبالأخص ما يحدث في سوريا.
وقال في مداخلة عبر "الجديد": "الرسائل قد تكون موجهة للدول الاوروبية والغرب حول مسألة تشديد العقوبات، ولكن لا اريد ان اؤكد او انفي كل الاحتمالات القائمة، واما عن احتمال ان يكون هذا الامر من مسؤولية القاعدة او غيرها فعادة هذه الجهات تعلن عن مسؤوليتها لتثبت عالمياً انها قادرة وفاعلة".
وذكر علوش بان لبنان كان معرضاً لعمليات الاغتيال والتفجيرات المتعددة على مدى السنوات الست الماضية وهناك بالتأكيد مجموعة نائمة وفاعلة وموجودة ومدربة مخابراتياً بشكل كافٍ لكي تقوم بهذه الاعمال.
واضاف: "مثل هذه المجموعات كانت تتحرك اثناء وجود حكومات قائمة، ولكن بالتأكيد الخلاف الحاصل داخل البلد وبين القوى الامنية المتعددة والمخابرات المتعددة والمخابرات الحزبية وقوى الامر الواقع والميليشيات يفتح البلد نحو كافة الاحتمالات بسبب عدم وجود قرار امني موحد لدى الجميع".
واسف علوش لان الوضع اللبناني اثبت ان مسالة الحكومة هي مسألة ثانوية في لبنان، معتبرا ان هناك خلاف سياسي حاصل بشأن موضوع الاتصالات، مؤكدا انه لا يوجد جهاز امني واحد في لبنان بل هناك اجهزة متعددة فحتى ضمن المؤسسة الواحدة هناك عدة اجهزة، والوضع الاكثر شذوذا في لبنان هو بسبب الميليشيات التي لديها اجهزتها الحزبية والمخابراتية التي تعمل بشكل مغطى او غير مغطى من قبل الاجهزة الرسمية.
وشدد علوش على ان المرجعية في لبنان هي قرارات مجلس الوزراء فاذا انطلقنا منها انها المرجعية الدستورية ستصبح المسالة كلها مفهومة فتوجيهات القوى الامنية من جيش ودرك وفرع معلومات وكل ما هنالك من قوى مسلحة يجب ان تصدر من قبل مجلس الوزراء، لافتا الى ان الرتبة الاعلى هي لمجلس الوزراء والوزير الوسيط يتبع قرارات المجلس ولا يحق له ان يبدل او يغير الا من خلال قرار مجلس الوزراء، اما في المسائل المتعلقة بالادارة التي لا تخضع لقرار مجلس الوزراء فهي بالتاكيد خاضعة له.