اشارت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" الى ان مسألة تحرك القضاء في ازمة الاتصالات موضوع دقيق، خصوصاً وأن القضية في أبعادها الحقيقية سياسية، وتدور في ظل صراع بدأت معالمه في الظهور مع المواقف السياسية المتباينة لكل من فريق 14 و8 آذار، حيث كان لرئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة موقف واضح أعلنه السبت، إذ أكد أنه "عندما يؤخذ أي قرار على مستوى مجلس الوزراء لا يعود بإمكان أي وزير أن يغيّر في القرار، بل يجب أن يعود إلى الجهة التي قررت في هذا الشأن، وهي مجلس الوزراء".
وقال "إن القرار الذي اتخذه الوزير شربل نحاس بتفكيك الشبكة الخليوية الثالثة، هو مخالف لقرار مجلس الوزراء الذي هو السلطة الأساسية، وإذا كان للوزير وجهة نظر فيمكن أن يذهب إلى مجلس الوزراء".
ورأى أنه "ليس المهم من من الأجهزة الأمنية يتولى حراسة الأموال العامة، فكلهم أجهزة للدولة اللبنانية، لكن المهم أن نحمي موجودات الدولة، وأن لا يصار إلى إساءة استعمالها أو التصرف بها"، مبدياً تفهمه لموقف الوزير بارود الذي قال عنه أنه "على قدر عالٍ من المسؤولية والمهنية".