بدأت السلطات المصرية إجراءات رسمية لتحصيل ضرائب عن النشاطات الإلكترونية الهادفة للربح، وخاصة بالنسبة لشركات التسويق الإلكتروني وصانعي المحتوى المعروفين بـ”Bloggers” و”Youtubers”، بعد مطالبات كثيرة وجدل لدى الرأي العام حول المكاسب الكبيرة للمدونين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر، أمس السبت، إن “وزارة المالية تبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ولاستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة”.
وأشار عبد القادر في بيان، إلى أن “التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات والتواصل الجديدة، وتوسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالمياً بسبب جائحة كوفيد 19”.
وعن الموقف الضريبي للشركات التي تمارس نشاط التجارة الالكترونية، أوضح عبد القادر أنه “بالنسبة للضريبة على الدخل، فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطاً تجارياً أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة)، تخضع للضريبة على الدخل طبقاً للقانون، ويتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتباراً من تاريخ بدء النشاط”.
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أشار الى أنه “وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنية سنوياً توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمامورية المختصة”.
وقال، إن “الأفراد والشركات التي تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتباراً من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، والشركات التي تمارس نشاطاً لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتباراً من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أوالخدمة المؤداه التي نص عليها القانون”.
كما لفت الى أن “الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (“Bloggers” و”Youtubers”) عليهم التوجه إلى مصلحة الضرائب، لفتح ملف ضريبي خاص بالدخل لدى مأمورية الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهراً من تاريخ مزاولة النشاط”، مضيفاً أنه “في حالة وجود اي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل، أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية”.